«النقض» تفصل في نزاع انتخابي بدائرة المطرية اليوم
تستعد محكمة النقض، اليوم الإثنين، لنظر الطعون المقدمة على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 بدائرة المطرية بمحافظة القاهرة، وذلك في ضوء اتهامات بوقوع مخالفات خلال العملية الانتخابية.
وكان الدكتور محمد عبد الكريم محمد زهران، المعروف إعلاميا بـ"مرشح الغلابة" قد طعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بإعلان نتيجة الدائرة العاشرة (المطرية)، والتي أُعلن فيها فوز المرشح وائل الطحان، مشيرًا في مذكرة طعنه إلى وجود وقائع تزوير ورشاوى انتخابية، إلى جانب توجيه للناخبين والتلاعب في نتائج التصويت.
ومن المقرر أن تبحث المحكمة خلال جلسة اليوم أوراق الطعن، بما يشمل فحص محاضر الفرز وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، للتحقق من صحة ما ورد في الطعن، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وتأتي هذه التطورات ضمن سلسلة الطعون المرتبطة بانتخابات مجلس النواب 2025، إذ كانت المحكمة قد قضت مؤخرًا بعدم قبول طعن مماثل على نتائج القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا، في القضية رقم 67 لسنة 95 قضائية.
ومن المنتظر أن تحدد المحكمة خلال نظر الطعن موقفه القانوني، سواء بقبوله أو رفضه، وما يترتب على ذلك من آثار على نتيجة الانتخابات بالدائرة محل النزاع.
يذكر أن الجريدة الرسمية، قد نشرت في وقت سابق، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي بشأن إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لبعض الدوائر عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي لانتخابات مجلس النواب 2025، التي أجريت يومى الأربعاء والخميس 24 و25 ديسمبر 2025 بالخارج ويومي السبت والأحد 27 و28 ديسمبر 2025 داخل جمهورية مصر العربية.
وفي سياق أخر قضت محكمة النقض، السبت الماضي، بعدم قبول الطعن على فوز القائمة الوطنية من أجل مصر " قطاع غرب الدلتا"، في انتخابات مجلس النواب 2025.
وقال المحامي نزيه الحكيم، أحد مقدمي الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 بقطاع غرب الدلتا، إنهم يترقبون صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن هذا الحكم سيكون له تأثير مباشر في مسار الطعن المنظور أمام محكمة النقض بشأن بطلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر.
وأوضح الحكيم، في تصريح لـ"إيجبتك" قبل ساعات من صدور حكم محكمة النقض في الطعن رقم 67 لسنة 95 ق، أن الفصل في الجوانب الدستورية المرتبطة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية يمثل عنصرًا حاسمًا قد ينعكس على القرار النهائي في القضية.