ماراثون برلماني لمناقشة 59 حسابا ختاميا وتعديلات قانون تأمينات المعاشات
يناقش مجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عدد من الملفات المهمة، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2024/2025.
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
كما تشهد الجلسة، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال ضمان استمرار المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، ومعالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة بما يكفل تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية من خلال معالجة عدم التناسب بين قيمة القسط السنوي المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبين الالتزامات الفعلية المترتبة على الخزانة العامة ولضمان استمرار صرف المعاشات دون تعثر أو عجز خلال السنوات القادمة.
كما يهدف إلى إرساء نظام تأميني يقوم على أسس فنية واكتوارية دقيقة تحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا بما يضمن استمرار قدرة صندوق التأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
توفير مصادر تمويل واضحة للحماية الاجتماعية
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، غدا الثلاثاء، مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية، وذلك في إطار استكمال مناقشاته المرتبطة بالملفات المالية والتشريعية والاتفاقيات الدولية.
والمشروع يركز على معالجة التشابكات المالية بين هيئة التأمينات والخزانة العامة، وتحقيق التوازن بين الاشتراكات والمزايا وفق أسس اكتوارية، مع ربط زيادات المعاشات بمعدلات التضخم للحفاظ على القوة الشرائية، ويتضمن توفير مصادر تمويل واضحة للحماية الاجتماعية، ودعم كفاءة واستقرار النظام التأميني على المدى الطويل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
ورغم موافقة اللجنة على المشروع، أبدى النائب إيهاب منصور اعتراضه، مشيرا إلى غياب دراسات فنية وبيانات رقمية واضحة تبرر نسب الزيادة، والتساؤل حول كفايتها لمواجهة التضخم، إضافة إلى مخاوف تتعلق بضعف البنية الإلكترونية وعدم انتظام توريد الاشتراكات، مؤكدة في ختام تقريرها أن مشروع القانون يحقق أهدافه في تحسين الأوضاع المعيشية وضمان استدامة نظام التأمينات.
كما يناقش مجلس النواب، غدا الثلاثاء، عددًا من تقارير اللجان النوعية، وذلك في إطار استكمال مناقشاته المرتبطة بالملفات المالية والتشريعية والاتفاقيات الدولية.
وتتضمن أعمال الجلسة تقارير:
لجنة الخطـة والموازنـة عن:
استمرار نظر التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2024/2025.
- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 / 2025.
- مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2024/2025 (وعددها 59 مشروعاً)
- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2024/2025.
- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2024/2025.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 670 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة "بتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى – الشريحة الرابعة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
تقريرا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
- طريقة إقرار الموافقة اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار السريع بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة بنوك أوربية بضمان هيئة وكالة ائتمان الصادرات الألمانية (هيرمس)، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2026.
- طريقة إقرار الموافقة اتفاقية منحة "لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبورواش" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 165 لسنة 2026.
وتتضمن الجلسة أيضًا تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى حول عدد من الاقتراحات برغبات المقدمة من النواب، في إطار بحث مطالب الدوائر الانتخابية ومتابعة احتياجات المواطنين.