جهاز حماية المستهلك يضبط مصنع مراتب مغشوشة بالجيزة ويُحيل الواقعة للنيابة
أكد جهاز حماية المستهلك استمرار جهوده في ضبط الأسواق والتصدي لعمليات الغش التجاري، من خلال تنفيذ حملات رقابية موسعة تستهدف حماية المستهلكين ومنع تداول السلع مجهولة المصدر، حيث تمكنت الإدارة العامة لضبط الأسواق من ضبط مخزن غير مرخص بمنطقة ميت رهينة التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، لقيامه بتصنيع المراتب من مواد وخامات مجهولة المصدر وإعادة تدويرها وطرحها في الأسواق باعتبارها منتجات جديدة.
وكشفت التحريات أن المخزن كان يستخدم أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة ودون الحصول على أي تفويض قانوني من أصحاب العلامات، مع تدوين بيانات ومواصفات فنية غير صحيحة بهدف تضليل المستهلكين وإيهامهم بجودة غير حقيقية، وهو ما يعد غشًا تجاريًا صريحًا ومخالفة جسيمة لأحكام القانون.
وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المراتب المقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، إلى جانب التحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف، والتي كانت تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، بما يعكس حجم النشاط غير المشروع داخل المخزن.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على كافة المضبوطات، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وفي هذا السياق، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضبطية تأتي في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة مواجهة أي ممارسات غير مشروعة تؤثر على جودة وسلامة المنتجات المطروحة للمواطنين.
وشدد على أن الجهاز لن يتهاون مع أي مخالفات تتعلق بتصنيع أو تداول منتجات غير مطابقة أو مجهولة المصدر، خاصة تلك المرتبطة باحتياجات المواطنين الأساسية مثل المراتب، نظرًا لخطورتها المباشرة على صحة وسلامة المستهلكين، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا للمنظومة الاقتصادية وإضرارًا بالمنافسة العادلة داخل السوق.
وأوضح السجيني أن الجهاز مستمر في تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة على مستوى الجمهورية، مع رفع درجة الجاهزية داخل جميع القطاعات والأفرع الإقليمية، والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى يتم رصدها، بما يضمن سرعة ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبيها، للحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.