مي عبد الحميد: 4 سنوات لتنفيذ وحدات شراكة المطورين و5 للخدمات
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إتاحة كراسة شروط مشروع الشراكة مع المطورين العقاريين عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحة أن الكراسة تتضمن إطارًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ المشروعات.
وأوضحت أن مدة تنفيذ الجزء المخصص للوحدات السكنية والإدارية والتجارية، والذي يمثل 80% من إجمالي مساحة الأرض، تبلغ 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور أول قرار وزاري، على ألا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ التعاقد، فيما تصل مدة تنفيذ منطقة الخدمات، التي تمثل 20% من إجمالي المساحة، إلى 5 سنوات، بما يضمن توفير بيئة عمرانية متكاملة.
وأضافت أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلتزم بتوصيل المرافق الأساسية، من مياه وصرف صحي وكهرباء وري، إلى حدود الأراضي خلال عام من صدور القرار الوزاري، بينما يتحمل المطور العقاري مسؤولية تنفيذ شبكات المرافق الداخلية بالكامل على نفقته الخاصة، وفقًا للاشتراطات الفنية والرسومات المعتمدة، مع ربطها بالشبكات الرئيسية.
كراسة الشروط
وأشارت إلى أن كراسة الشروط تلزم المطورين بطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب للمواطنين منخفضي الدخل ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، على أن يتم التسليم خلال 36 شهرًا، مع ضرورة الالتزام بالحصول على موافقة الصندوق قبل طرح الإعلانات، والتأكد من استيفاء شروط الاستحقاق للمستفيدين، مثل عدم سبق الاستفادة أو امتلاك وحدة سكنية، وعدم تجاوز حدود الدخل.
وشددت على التزام الصندوق بتوفير الدعم اللازم للمستفيدين، سواء من خلال التمويل العقاري المدعوم بنفس الآليات المعمول بها، أو من خلال الدعم النقدي الذي يتم تحديده وفقًا لمستوى دخل العميل.
كما أكدت ضرورة تقديم العروض الفنية والمالية بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال فترة الطرح المحددة، على أن يتم غلق باب التقديم في اليوم الأخير عند الساعة الثالثة عصرًا، مع عدم قبول أي طلبات بعد هذا الموعد.
ولفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد جلسة القرعة العلنية لإخطار المتقدمين، مع إتاحة فرصة العدول عن التقديم خلال يوم عمل واحد فقط بعد انتهاء فترة الطرح، وفي حال عدم استكمال الإجراءات يُعد ذلك عدولًا عن الطلب.