أشرف الشيحي من "النواب": أستاذ الجامعة "مربي" قبل أن يكون "معلماً"
قال النائب أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن العديد من الأسر أصبحت تعاني مما وصفه بـ"التوحد داخل البيت"، في ظل انشغال الأبناء بالهواتف المحمولة على حساب التواصل الأسري المباشر.
هناك فرصة مهمة داخل الجامعات لتعزيز الدور التربوي
وأضاف الشيحي، خلال جلسة الحوار المجتمعي حول قوانين الأسرة، أن هناك فرصة مهمة داخل الجامعات لتعزيز الدور التربوي لأعضاء هيئة التدريس، بحيث لا يقتصر دور أستاذ الجامعة على الجانب التعليمي والعلمي فقط، بل يمتد ليشمل دورًا تربويًا وتوعويًا يسهم في توجيه رسائل مهمة للطلاب حول الأسرة وأهميتها.
وأوضح رئيس لجنة التعليم أن هناك مقررًا قائمًا بالفعل في الجامعات ضمن مادة حقوق الإنسان، يتضمن موضوعات عن المواطنة والمفهوم الحقيقي للحريات، لافتا إلى إضافة جزء يتعلق بالتعداد السكاني، بهدف رفع وعي الطلاب بالقضايا المجتمعية.
وأكد الشيحي أنه سيتم تعزيز هذا المقرر بإضافة محاور جديدة تتعلق بالأسرة وتكوينها السليم، وكيفية الحفاظ على استقرارها، مشيرًا إلى التنسيق مع وزير التعليم العالي في هذا الإطار، بهدف نشر الوعي بأهمية بناء أسرة متماسكة قادرة على مواجهة تحديات المجتمع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف، ولجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وذلك بحضور ممثلي الجهات المعنية، والفنان محمد فراج، لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتشريعات الأسرة وسبل تطويرها بما يحقق التوازن والاستقرار داخل المجتمع.
اجتماع اللجنة المشتركة
وبدأ قبل قليل، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان، ولجنة الشئون الدينية بمجلس النواب لمناقشة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية، وذلك بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين.
ويناقش عدد من القضايا الحيوية المرتبطة بملف الأسرة المصرية، في إطار تحركات البرلمان لإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، كما يناقش الاجتماع مجموعة من الملفات التي تمس بشكل مباشر أوضاع الأسرة.
ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع اليوم مناقشات، مع طرح رؤى ومقترحات تشريعية ورقابية، تسهم في تطوير السياسات المرتبطة بالأسرة، وتعزز من دور الدولة في توفير الحماية والدعم اللازمين لمختلف فئاتها، إضافة جلسة استماع موسعة لمناقشة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية، وذلك بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين.