محمد فراج ينقل صرخات المتضررين من قوانين الأسرة إلى قبة البرلمان
قال الفنان محمد فراج :"بشوف تجربتي في مسلسل “أب ولكن” مثمرة على مستوى المجتمع والناس، و“للأسف المتضرر الأول هو الطفل ودا بالنسبة لنا المستقبل، تجربتي في المسلسل كشفت لي حجم معاناة الأطفال بعد الطلاق”.
الملف لم يكن يُناقش بالشكل الكافي
وأكد "فراج" خلال جلسة الحوار المجتمعي حول قوانين الأسرة، أن هذا الملف لم يكن يُناقش بالشكل الكافي من قبل، رغم أهميته الكبيرة وتأثيره المباشر على نفسية الأطفال، موضحا أن فريق العمل حرص قبل بدء التصوير على عقد جلسات نقاشية مع متخصصين من المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب عدد من الجهات المعنية، من أجل تقديم تجربة واقعية تعكس ما يحدث بالفعل داخل المجتمع.
وأضاف الفنان، أن العمل استند إلى نماذج وحالات حقيقية، لافتًا إلى وجود العديد من الأطفال الذين يعانون داخل المدارس دون أن يلاحظ أحد معاناتهم، خاصة في ظل الخلافات الأسرية أو بعد وقوع الطلاق، لافتا إلى أن دور المشرف الاجتماعي داخل المدرسة لا يقل أهمية عن دور المعلم، بل قد يكون أكثر تأثيرًا في بعض الأحيان، لأنه المسؤول عن تقويم سلوك الطفل واكتشاف مواهبه واحتواء مشكلاته النفسية، مؤكدًا أن المشرف الاجتماعي يمثل "الحصن الآمن" الذي يلجأ إليه الطفل داخل المدرسة.
وأكد أنه تلقى رسائل كثيرة من أولياء الأمور بعد عرض العمل، وصفها بأنها "مرعبة" لما تحمله من قصص ومعاناة حقيقية لأطفال يعيشون أزمات نفسية دون دعم كافٍ، مطالبا بضرورة الاهتمام بتأهيل وتدريب المشرفين الاجتماعيين داخل المدارس، بما يمكنهم من التعامل مع الأطفال بشكل أفضل، مؤكدًا أن المدرسة يجب أن تعود كما كانت في الماضي، بيئة تربوية متكاملة يكون للمشرف الاجتماعي فيها دور محوري في حماية الأطفال ودعمهم نفسيًا وسلوكيًا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف، ولجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وذلك بحضور ممثلي الجهات المعنية، والفنان محمد فراج، لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتشريعات الأسرة وسبل تطويرها بما يحقق التوازن والاستقرار داخل المجتمع.
اجتماع اللجنة المشتركة
وبدأ قبل قليل، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان، ولجنة الشئون الدينية بمجلس النواب لمناقشة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية، وذلك بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين.
ويناقش عدد من القضايا الحيوية المرتبطة بملف الأسرة المصرية، في إطار تحركات البرلمان لإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، كما يناقش الاجتماع مجموعة من الملفات التي تمس بشكل مباشر أوضاع الأسرة.
ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع اليوم مناقشات، مع طرح رؤى ومقترحات تشريعية ورقابية، تسهم في تطوير السياسات المرتبطة بالأسرة، وتعزز من دور الدولة في توفير الحماية والدعم اللازمين لمختلف فئاتها، إضافة جلسة استماع موسعة لمناقشة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية، وذلك بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين.