الرئيس العراقي يكلف رجل الأعمال علي الزيدي بتشكيل الحكومة
كلف الرئيس العراقي، نزار آميدي، رجل الأعمال العراقي علي الزيدي، بتشكيل رئاسة الحكومة المقبلة، باعتباره مرشح تسوية حظى بقبول مختلف الأطراف.
خلفية مهنية متعددة
وبحسب سيرته الذاتية، يُعد الزيدي شخصية تجمع بين الخبرة القانونية والمالية والاستثمارية، إلى جانب اهتمامه بالقطاع التعليمي، ما يمنحه قاعدة متنوعة من الخبرات في مجالات مختلفة.
يحمل الزيدي شهادة بكالوريوس في القانون، إضافة إلى بكالوريوس وماجستير في المالية والمصرفية، ما يعكس تأهيلاً أكاديمياً يجمع بين الجوانب القانونية والاقتصادية.
شغل سابقًا منصب رئيس مجلس إدارة مصرف الجنوب لعدة سنوات، حيث اكتسب خبرة في الإدارة المصرفية، والحوكمة المالية، وإدارة المخاطر، إلى جانب متابعة السياسات الائتمانية والاستثمارية وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
مناصب قيادية حالية
يتولى الزيدي حاليًا رئاسة مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة، التي تدير مجموعة من الشركات متعددة الأنشطة، كما يرأس مجلس إدارة جامعة الشعب، في إطار توجه نحو تطوير التعليم وربطه بسوق العمل.
ويمتد نشاطه إلى المجال الصحي، حيث يرأس مجلس إدارة معهد عشتار الطبي، ما يعكس اهتمامه بتطوير التعليم الطبي ورفع كفاءة الكوادر في هذا القطاع، كما يُعد عضوًا في نقابة المحامين العراقيين، ما يعزز ارتباطه بالمجال القانوني وقضايا العدالة وسيادة القانون والتنظيم المؤسسي.
مع انتهاء المهلة الدستورية لتكليف مرشح رئاسة الحكومة العراقية الجديدة، يدخل العراق مرحلة سياسية حرجة، في ظل استمرار الخلاف داخل قوى "الإطار التنسيقي"، التي لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي لتسمية مرشح الكتلة الكبرى.
وكان البرلمان العراقي قد انتخب في 11 أبريل الجاري نزار آميدي رئيسا للجمهورية، فيما تنص الفقرة (أ) من المادة 76 من الدستور العراقي على أن "يكلف رئيس الجمهورية، خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء"، ما يعني أن المهلة الدستورية تنتهي الأحد 26 أبريل.
وتطرح استمرار الاجتماعات الفاشلة لقادة الإطار التنسيقي تساؤلات حول المآلات القانونية والسياسية للأزمة، مع ظهور سيناريوهات متعددة لتفكيكها أو تفاقمها.
تجاوز السقف الدستوري
يعد هذا الاحتمال الأقرب للواقع، مع استمرار الخلافات حول تفسير المادة 76 بشأن تحديد "الكتلة النيابية الأكثر عددا". ويشير المراقبون إلى أن التفاوض بين الكتل السياسية قد يستمر رغم انقضاء المدة، بالاستناد إلى سوابق سياسية شهدت تجاوزات للمدد الدستورية دون فرض عقوبات قانونية.