«زراعة الشيوخ» توافق على إنشاء كيان متخصص لتسويق المنتجات الزراعية
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محسن البطران، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندي، بشأن إنشاء هيئة أو شركة متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية المصرية، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الزراعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
تحديات تسويقية تؤثر على الفلاح والاقتصاد
وتواجه منظومة تسويق المنتجات الزراعية في مصر تحديات كبيرة، رغم تنوع وجودة الإنتاج، أبرزها ضعف قنوات التسويق الحديثة، وتعدد الوسطاء، وغياب كيانات متخصصة قادرة على إدارة عمليات التسويق والتصدير بكفاءة، وهو ما ينعكس سلبًا على دخل المزارعين والاقتصاد القومي.
كما أشار الاقتراح إلى مشكلات إضافية، منها تقلبات الأسعار، وضعف النفاذ المنظم للأسواق الخارجية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب نقص التمويل وتعقيد الإجراءات، فضلًا عن غياب المعلومات الاستثمارية.
كيان موحد لتنظيم التسويق والتصدير
تضمن المقترح إنشاء هيئة أو شركة تتولى تسويق وتصدير المنتجات الزراعية، تعمل كحلقة وصل بين الفلاح والأسواق، من خلال شراء المحاصيل بأسعار عادلة، والقيام بعمليات الفرز والتعبئة والتغليف والتخزين، ثم تصديرها وفق المعايير الدولية.
ويستهدف هذا الكيان حماية المزارعين من استغلال الوسطاء، وضمان هامش ربح عادل، وتنظيم عمليات التصدير، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، وتقليل الفاقد، فضلًا عن رفع حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
أوضح الجندي أن الهيئة المقترحة ستعمل على دراسة احتياجات الأسواق الخارجية وتحديد الدول المستهدفة، بما يسهم في توجيه الصادرات الزراعية وفقًا للطلب العالمي، إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون مع الدول المستوردة والاستفادة من الاتفاقيات الدولية.
دعم الزراعة التعاقدية وتوسيع التمثيل التجاري
من جانبها، أكدت الدكتورة هدى رجب أهمية الزراعة التعاقدية كآلية لدعم المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية، فيما شدد محمد حلمي على ضرورة التوسع في المكاتب التجارية بالخارج وتعزيز المعارض الدولية للترويج للمنتجات المصرية.
توصيات لتعزيز التسويق الحديث وتقليل الفاقد
وأوصت اللجنة بتطوير منظومة التسويق الزراعي عبر تطبيق آليات حديثة، والتوسع في استخدام المنصات الرقمية لربط المزارعين بالأسواق، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات للمزارع والمنتجات العضوية.
كما شملت التوصيات إنشاء مراكز متطورة لتجميع وفرز وتعبئة المحاصيل، وتعزيز سلاسل الإمداد خاصة النقل المبرد والتخزين، للحد من الفاقد بعد الحصاد، ورفع كفاءة وصول المنتجات للأسواق.
دعم التمويل وفتح أسواق جديدة
دعت اللجنة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة، وتوفير آليات تمويل ميسرة للمزارعين بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، إلى جانب تنظيم برامج تدريب وتأهيل لرفع كفاءة المزارعين في مجالات الزراعة الحديثة ومعايير الجودة الدولية.
وشددت اللجنة على ضرورة وضع آلية عادلة لتسعير المحاصيل تحقق التوازن بين مصلحة المزارع والمستهلك، وتحد من تقلبات الأسعار، بما يدعم استقرار القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.