«زراعة الشيوخ» توصي بمراجعة آليات تعويض المزارعين وتحديث تسعير القروض
عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ اجتماعًا برئاسة الدكتور محسن البطران، اليوم الإثنين، لمناقشة مقترحين برغبة يتعلقان بتطوير منظومة القروض الزراعية، شملت تعديل آلية التعويض ومنهجية تسعير قروض الإنتاج النباتي، إلى جانب إنشاء فرع للبنك الزراعي المصري بمنطقة أبيس بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة من وزارة المالية والبنك الزراعي.
أكد رئيس اللجنة أهمية المقترحين، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يقوم به البنك الزراعي المصري في دعم الفلاحين وتمويل المشروعات الزراعية، من خلال شبكة فروعه المنتشرة في مختلف المحافظات، بما يسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لدعم القطاع الزراعي.
تحديات تواجه قروض الإنتاج النباتي
من جانبه، أوضح النائب إبراهيم عيسى أن البنك الزراعي يواجه تحديات في تقديم قروض الإنتاج النباتي، ما يستدعي إعادة النظر في منهجية التسعير والدعم الحكومي، في ظل ارتفاع أسعار العائد الأساسية بالسوق، وهو ما انعكس على تكلفة الأموال وتسبب في خسائر سنوية للبنك.
وأشار إلى أن قيمة القرض المقدم من وزارة المالية للبنك تُقدر بنحو 7% وفق قرار مجلس الوزراء رقم 1015 لسنة 2012، في وقت كان فيه سعر الائتمان والخصم بالبنك المركزي 9.75%، ليصل إجمالي العائد على قروض الإنتاج النباتي إلى 12% (5% من سعر الإقراض للمزارعين + 7% دعم حكومي)، بما يحقق هامش ربح للبنك يبلغ 2.25% آنذاك.
وأضاف أن ارتفاع سعر الائتمان والخصم لاحقًا إلى أكثر من 27%، ثم إلى نحو 20.5% حاليًا، أدى إلى تكبد البنك الزراعي خسائر تُقدر بنحو 2.5 مليار جنيه، ما يستوجب مراجعة آلية التسعير الحالية.
مطالب بإنشاء فرع في أبيس
بدوره، طالب النائب محمد حمزة بإنشاء فرع للبنك الزراعي المصري بمنطقة أبيس الزراعية بالإسكندرية، نظرًا لعدم وجود فرع يخدم المزارعين هناك، مؤكدًا أن إنشاء الفرع سيسهم في تسهيل الحصول على القروض والخدمات المصرفية المختلفة.
رد البنك الزراعي
وفي رده، أوضح سامي عبدالصادق، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي، أن البنك لا يمانع في إنشاء فرع بالمنطقة، بشرط توافر الاشتراطات التي يحددها البنك المركزي المصري، وعلى رأسها وجود مقر مرخص ومؤمَّن.
وزارة المالية: لا مانع مع الالتزام بالتحديث الدوري
من جانبه، أكد جمعه عيد صابر عضو بمكتب رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، أن الوزارة لا تمانع تعديل آلية التعويض ومنهجية التسعير، شريطة أن يقوم البنك الزراعي بموافاة الوزارة بشكل دوري بمحفظة الإقراض، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية منذ عام 2012.
توصيات اللجنة
وأوصت اللجنة بمراجعة وتحديث آلية تعويض المزارعين بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية، ووضع منهجية حديثة ومرنة لتسعير قروض الإنتاج النباتي، وتعزيز التنسيق بين وزارة المالية والبنك الزراعي عند اتخاذ قرارات تؤثر على النشاط الزراعي، وإنشاء فرع للبنك الزراعي بمنطقة أبيس لتسهيل الخدمات التمويلية للمزارعين، واعتماد آلية دورية لمراجعة سياسات التمويل الزراعي لضمان مواكبتها للمتغيرات.