مجلس الشيوخ يقر تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، نهائيا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز استدامة التمويل واستمرارية صرف المستحقات.
وشهدت الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، حيث انتهى المجلس إلى الموافقة النهائية على التعديلات التي تمس مادة واحدة هي المادة 111 من القانون الأصلي، وذلك بعد حذف المادتين 22 فقرة ثانية و156 من مشروع الحكومة، بالاتفاق مع ممثلي الحكومة.
مشروع قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
انطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، قبل قليل، حيث يناقش المجلس عددًا من التقارير ومشروعات القوانين المهمة المدرجة على جدول أعماله، ومنها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وناقش المجلس مشروع قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
ويأتي هذا النقاش في إطار حرص المجلس على دعم واستقرار منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتعزيز قدرتها على الاستدامة المالية، بما يضمن استمرارية صرف المستحقات للمواطنين، وتحقيق التوازن بين حقوق أصحاب المعاشات والتزامات الدولة المالية.
ويستند المشروع في فلسفته التشريعية وأهدافه العامة إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، ولا سيما المادة 17 التي تلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي، وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يعكس الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية، ويؤكد خصوصية نظام التأمينات والمعاشات باعتباره نظامًا يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.
وينطلق المشروع من أهمية الحفاظ على التوازن الدقيق الذي يقوم عليه النظام التأميني التضامني، القائم على أسس اكتوارية تضمن استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، دون الإخلال بمباديء العدالة التأمينية وتكافؤ المراكز القانونية.
معالجة تحديات التطبيق العملي
وفي هذا الإطار، تهدف فلسفة المشروع إلى تطوير بعض أحكام الإطار التشريعي القائم، في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من تحديات، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المالية للنظام، ومعالجة التشابكات القائمة بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية واستقرار التدفقات النقدية.
ويستهدف المشروع إعادة تنظيم بعض الآليات المرتبطة بتمويل نظام التأمينات الاجتماعية، بما يدعم أسس استدامته المالية، ويعزز قدرته على مواجهة الالتزامات المستقبلية في ضوء المتغيرات الاقتصادية، إلى جانب تطوير بعض القواعد المنظمة لتسوية الحقوق التأمينية وفق معالجات تشريعية أكثر كفاءة.