«برلمانية الشعب الجمهوري» توافق على تعديلات التأمينات والمعاشات
وافقت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب إيهاب وهبة، خلال جلسة المجلس اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات.
المعاش ليس منحة أو إعانة
وقال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية، في كلمته، إن فلسفة هذا القانون يجب أن تقوم على حقيقة واحدة، وهي أن المعاش ليس منحة أو إعانة، بل هو “أجر مؤجل” وحق أصيل كفله الدستور في المادة 17.
وأشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بشجاعة اللجنة المشتركة في الانحياز للمواطن برفضها القاطع للتعديلات التي كانت مقترحة على المادتين 22 و156، والتي كانت تهدف إلى وضع “سقف” لنسب التضخم عند زيادة المعاشات.
وأوضح النائب أن القبول بمثل هذه القيود في ظل التحديات الاقتصادية العالمية كان سيعني ببساطة “تآكل” القيمة الحقيقية لدخل صاحب المعاش، وهو أمر لا يمكن أن يقبله هذا المجلس الموقر، مضيفا أن رفع قيمة القسط السنوي الذي تؤديه الخزانة العامة للهيئة ليصل إلى 238.55 مليار جنيه ليس ترفًا، بل هو استرداد لحقوق تاريخية وأموال خاصة لها حرمة دستورية.
أصحاب المعاشات في قلب وجدان الدولة المصرية
وأشار إلى أننا لا نطلب “منحة” لأصحاب المعاشات، بل نرسخ آلية تضمن استدامة الصناديق لتظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها، ليس اليوم فقط، بل للأجيال القادمة أيضًا، متابعا إن رسالتنا اليوم من تحت هذه القبة واضحة، وهي أن “أصحاب المعاشات في قلب وجدان الدولة المصرية”، مؤكدًا أن البرلمان المصري سيظل حائط الصد الأول ضد أي تشريع قد يمس بمكتسبات أصحاب المعاشات أو ينتقص من كرامتهم الاقتصادية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الموافقة على هذا التعديل تمثل تجديدًا للعهد بأن الحماية الاجتماعية في “الجمهورية الجديدة” هي فعلٌ لا مجرد قول.
وانطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، قبل قليل، حيث يناقش المجلس عددًا من التقارير ومشروعات القوانين المهمة المدرجة على جدول أعماله، ومنها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.