"مستقبل وطن" ينظم ندوات لتعريف المواطنين بـ"الحسابات الأكتوارية"
قال النائب حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون بتعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يمس شريحة واسعة ومهمة من المجتمع المصري، مما يستوجب تكاتف الجهود لضمان استدامة هذه المنظومة.
فجوة معلوماتية
ولفت الخولي، خلال الجلسة العامة للمجلس، إلى وجود "فجوة معلوماتية" واضحة في نقل المعلومة للمواطن، حيث يجد صاحب المعاش صعوبة في فهم المعايير التي يُحدد على أساسها دخله التأميني بعد التقاعد، خاصة في ظل تزايد احتياجاته للرعاية الصحية والعلاج.
تنظيم ندوات توعوية "الحسابات الأكتوارية"
وشدد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، على أن الحزب بصدد تنظيم ندوات توعوية لتعريف المواطنين بمفهوم "الحسابات الأكتوارية" ليكون المواطن على دراية كاملة بما سيحصل عليه مستقبلاً بناءً على ما يسدده من اشتراكات.
ودعا النائب، إلى ضرورة التفكير مع الحكومة في حلول بديلة ومبتكرة تضمن قدراً أعلى من الفهم والرضا لدى المجتمع، مؤكداً أن توضيح الحقائق هو الخطوة الأولى لتحقيق العدالة الاجتماعية.
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
وانطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، قبل قليل، حيث يناقش المجلس عددًا من التقارير ومشروعات القوانين المهمة المدرجة على جدول أعماله، ومنها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
مشروع قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
يناقش المجلس مشروع قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
ويأتي هذا النقاش في إطار حرص المجلس على دعم واستقرار منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتعزيز قدرتها على الاستدامة المالية، بما يضمن استمرارية صرف المستحقات للمواطنين، وتحقيق التوازن بين حقوق أصحاب المعاشات والتزامات الدولة المالية.
ويستند المشروع في فلسفته التشريعية وأهدافه العامة إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، ولا سيما المادة 17 التي تلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي، وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يعكس الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية، ويؤكد خصوصية نظام التأمينات والمعاشات باعتباره نظامًا يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.
وينطلق المشروع من أهمية الحفاظ على التوازن الدقيق الذي يقوم عليه النظام التأميني التضامني، القائم على أسس اكتوارية تضمن استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، دون الإخلال بمباديء العدالة التأمينية وتكافؤ المراكز القانونية.
معالجة تحديات التطبيق العملي
وفي هذا الإطار، تهدف فلسفة المشروع إلى تطوير بعض أحكام الإطار التشريعي القائم، في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من تحديات، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المالية للنظام، ومعالجة التشابكات القائمة بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية واستقرار التدفقات النقدية.
ويستهدف المشروع إعادة تنظيم بعض الآليات المرتبطة بتمويل نظام التأمينات الاجتماعية، بما يدعم أسس استدامته المالية، ويعزز قدرته على مواجهة الالتزامات المستقبلية في ضوء المتغيرات الاقتصادية، إلى جانب تطوير بعض القواعد المنظمة لتسوية الحقوق التأمينية وفق معالجات تشريعية أكثر كفاءة.