وليد خطاب: تنمية سيناء رسالة استراتيجية لتعزيز الأمن القومي والاستقرار
أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للخطط التنفيذية الخاصة بتنمية شبه جزيرة سيناء، تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تتعامل مع ملف تنمية سيناء باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية ذات الأولوية الوطنية، ليس فقط من منظور التنمية الاقتصادية، وإنما من منظور الأمن القومي وتعزيز الاستقرار المجتمعي والعمراني.
وأوضح أن إعلان الحكومة استهداف جذب المستثمرين إلى سيناء وتوفير فرص عمل جديدة لأبنائها يعكس نجاح الدولة في الانتقال من مرحلة تثبيت الأمن والاستقرار إلى مرحلة البناء والتنمية الشاملة.
سيناء تمتلك مقومات استثمارية هائلة
وأضاف خطاب، في تصريحات صحفية له اليوم، أن سيناء تمتلك مقومات استثمارية هائلة تؤهلها لتكون واحدة من أهم المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر خلال السنوات المقبلة، في ظل ما شهدته من تطوير غير مسبوق في البنية التحتية والمرافق والخدمات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة تعتبر سيناء بوابة للتنمية وفرصة لتعزيز الاقتصاد الوطني، مع استمرار العمل على مشروعات زراعية وصناعية وسياحية وتطوير الموانيء والمطارات، خاصة أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية في سيناء، شملت الآتي:
- إنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة
- تطوير الموانيء والمناطق اللوجستية
- التوسع في مشروعات الإسكان والخدمات الأساسية، وهو ما خلق بيئة استثمارية أكثر جاهزية لاستقبال رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأوضح النائب أن أي مستثمر يبحث عن بيئة مستقرة وبنية تحتية قوية سيجد في سيناء فرصة حقيقية للنمو والتوسع، مؤكدا أن تنمية سيناء تتطلب تحقيق التنمية السكانية من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة والحد من معدلات البطالة، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الفرص التنموية.
وأشار خطاب إلى أن تنمية سيناء تمثل نموذجا متكاملا للتنمية المستدامة، حيث تجمع بين التنمية الزراعية من خلال مشروعات استصلاح الأراضي، والتنمية الصناعية عبر إقامة المناطق الصناعية الجديدة، والتنمية السياحية بالاستفادة من المقومات الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها جنوب سيناء وشواطئها العالمية.
ولفت إلى ضرورة استمرار تقديم الحوافز الاستثمارية للمستثمرين الراغبين في العمل داخل سيناء، مع تبسيط الإجراءات الإدارية والتراخيص، وتوفير التسهيلات التمويلية، بما يعزز من قدرة المنطقة على جذب المزيد من المشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة.