علاء الشيخ: السجل الرسمي خطوة مفصلية لإنهاء عشوائية السمسرة العقارية| خاص
أكد المهندس علاء الشيخ، خبير التسويق العقاري، أن واقعة ضبط شخص يمارس نشاط السمسرة العقارية دون ترخيص، والتي تم رصدها عبر مقطع فيديو متداول، تعكس أهمية المرحلة الحالية التي يشهدها السوق العقاري المصري في اتجاهه نحو التنظيم والحوكمة، مشيرًا إلى أن هذه التحركات الرقابية لم تعد خيارًا بل ضرورة لضبط إيقاع السوق.
نشاط السمسرة العقارية
وأوضح الشيخ، في تصريحات خاصة لـ «إيجبتك» أن القرار الصادر في 25 يناير 2026 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية رقم 120 لسنة 1982، والمعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2022، يمثل نقلة نوعية في تنظيم نشاط السمسرة العقارية، خاصة مع استحداث سجل رسمي ملزم لقيد جميع السماسرة، وعدم السماح بمزاولة النشاط إلا بعد استيفاء الاشتراطات القانونية.
الوساطة التجارية
وأضاف أن ما قامت به الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، من ضبط الشخص المخالف، يبعث برسالة واضحة بأن الدولة جادة في تطبيق القانون، وأن أي ممارسات خارج الإطار الرسمي لن يتم التساهل معها، خاصة في ظل التوسع الكبير في السوق العقاري وزيادة حجم التعاملات.
السوق العقاري
وأشار إلى أن السوق العقاري عانى لسنوات من انتشار الوسطاء غير المؤهلين، وهو ما كان يؤدي إلى مشكلات عديدة، منها تضليل العملاء، والمغالاة في العمولات، وغياب الشفافية في التعاقدات، مؤكدًا أن إدخال نشاط السمسرة العقارية ضمن الإطار التشريعي المنظم سيحد بشكل كبير من هذه الظواهر.
ولفت الشيخ إلى أن التعديلات الجديدة لم تقتصر فقط على القيد بالسجل، بل شملت أيضًا إلزام السماسرة بإمساك سجلات إلكترونية موثقة لكافة العمليات، وتحديد بيانات واضحة لعقود السمسرة، إلى جانب اشتراط الحصول على دورات تدريبية متخصصة، وهو ما يرفع من كفاءة العاملين بالمجال ويعزز احترافيته.
تنظيم سوق السمسرة العقارية
وأكد أن منح مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، والتي تنتهي في يوليو 2026، يعد خطوة إيجابية تتيح للعاملين في السوق فرصة للانضمام إلى المنظومة الرسمية، مشددًا على ضرورة استغلال هذه الفترة لتقنين الأوضاع بدلًا من المخاطرة بالتعرض للمساءلة القانونية.
وأوضح الشيخ، أن تنظيم سوق السمسرة العقارية لا ينعكس فقط على حماية حقوق المتعاملين، بل يمتد أثره إلى تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، وزيادة جاذبيته، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وهو ما يدعم في النهاية استقرار القطاع العقاري كأحد أهم محركات الاقتصاد الوطني.