غسل الأموال.. شروط صارمة لتنظيم مهنة السمسرة العقارية في مصر| فيديو
أكد عمرو حسين، المستشار القانوني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وخبير مكافحة غسل الأموال، أن مهنة السمسار العقاري في مصر تخضع لإطار قانوني صارم يهدف إلى تنظيم السوق العقارية، وتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية، في ظل التوسع الكبير الذي يشهده هذا القطاع الحيوي، وأن الدولة المصرية أولت اهتمامًا خاصًا بتنظيم مهنة السمسرة العقارية، نظرًا لارتباطها المباشر بحركة الاستثمار، وحماية حقوق المواطنين، فضلًا عن دورها في مواجهة الجرائم المالية، وعلى رأسها غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الجنسية والأهلية شرط أساسي
وأشار المستشار القانوني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، خلال حديثه لبرنامج «استوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن من أبرز الشروط المنظمة لمهنة السمسار العقاري، أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وكامل الأهلية القانونية، بما يضمن تحمله للمسؤولية القانونية الكاملة عن جميع التصرفات المهنية التي يقوم بها داخل السوق العقاري، وأن هذه الشروط تهدف إلى ضبط الممارسات داخل القطاع، ومنع أي تجاوزات قد تضر بالاقتصاد القومي أو بحقوق المتعاملين في السوق.
وأكد عمرو حسين، أن القانون يشترط ألا يكون قد صدر ضد السمسار العقاري أي حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مشددًا على أن السمعة والسجل الجنائي النظيف يمثلان عنصرين أساسيين في ممارسة هذه المهنة الحساسة، وأن الضوابط تشمل أيضًا عدم إدراج السمسار على القوائم السلبية الخاصة بالإرهابيين أو الكيانات الإرهابية، في إطار الجهود الوطنية والدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، ومنع استغلال السوق العقاري كأحد المسارات غير المشروعة لتدوير الأموال.
قيود على العاملين بالدولة
ولفت المستشار القانوني، إلى أن الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة لا يجوز لهم ممارسة مهنة السمسرة العقارية إلا بعد مرور عامين كاملين على ترك الخدمة، وذلك لمنع تعارض المصالح، وضمان عدم استغلال النفوذ الوظيفي السابق في تحقيق مكاسب غير مشروعة، وأن هذه القاعدة تأتي ضمن منظومة الحوكمة التي تستهدف الفصل التام بين العمل الحكومي والمصالح التجارية الخاصة، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص داخل السوق.
وأوضح خبير مكافحة غسل الأموال، أن من بين الشروط المهمة أيضًا، ألا يكون للسمسار العقاري أقارب من الدرجة الأولى يشغلون مناصب سياسية أو إدارية عليا، مؤكدًا أن هذا الإجراء يهدف إلى الحد من تضارب المصالح، ومنع أي تأثير غير مشروع على قرارات أو معاملات السوق العقارية، وأن هذه الضوابط تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية، وإغلاق أي ثغرات قد تستغل في الإضرار بمصالح المواطنين أو المستثمرين.
حوكمة صارمة لحماية السوق
واختتم عمرو حسين، بالتأكيد على أن تنظيم مهنة السمسار العقاري يمثل خطوة محورية نحو بناء سوق عقارية قوية ومستقرة، قادرة على جذب الاستثمارات، ومواجهة الجرائم المالية، وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي، وأن هذه الاشتراطات الصارمة تأتي في إطار حوكمة السوق العقاري، وضمان التزام جميع العاملين فيه بالقواعد القانونية والمعايير المهنية، موضحًا أن الهدف الرئيسي هو حماية المستثمرين، والحفاظ على أموال المواطنين، وتعزيز الثقة في مهنة السمسرة العقارية.
- # الصادرات
- # الاستثمارات
- # غسل الأموال
- # فيديو
- # الدولة المصرية
- # حقوق المواطنين
- # مكافحة غسل الأموال
- # الوطنية
- # مكافحة
- # استثمارات
- # حقوق المتعاملين
- # السوق العقاري
- # الواردات
- # تمويل الإرهاب
- # الثقة
- # الإقتصاد القومى
- # مارس
- # المواطنين
- # جريمة
- # مصر
- # الأهلي
- # الدول
- # القوائم
- # الشفافية
- # مواطنين
- # العقار
- # الدولة
- # القانون
- # الاستثمار
- # غير المشروعة
- # تحقيق
- # تكافؤ الفرص
- # السمعة
- # السوق العقارية
- # القطاع الحيوي
- # الجهود الوطنية
- # الصادرات والواردات
- # جذب الاستثمارات
- # المستشار القانوني
- # حماية حقوق المواطنين
- # الجرائم المالية