طلب إحاطة برلماني بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
تقدمت النائبة بثينة أبو زيد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى وزير العمل، بشأن عدم الالتزام بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور داخل عدد من منشآت القطاع الخاص.
شكاوى متكررة من عاملين في القطاع الخاص
وأشارت "أبو زيد" في طلبها، إلى أن هناك شكاوى متكررة من عاملين في القطاع الخاص تفيد بعدم حصولهم على الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا، رغم صدور قرارات تنظيمية واضحة في هذا الشأن، الأمر الذي يثير تساؤلات حول آليات الرقابة والتطبيق.
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة تشديد الرقابة من جانب وزارة العمل على المنشآت والشركات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وصون حقوق العمال، مؤكدًة أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يمثل أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية.
كما دعت إلى تقديم بيان تفصيلي من وزارة العمل حول نسب الالتزام الفعلية داخل القطاع الخاص، والخطوات المتخذة لمواجهة أي مخالفات، وذلك في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب.
بعد زيادة الرواتب الحكومية.. طلب إحاطة لإنصاف عمال القطاع الخاص
وفي سياق متصل، تقدم النائب محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء كل من: العمل، والمالية والتخطيط، لإقرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليكون 8 آلاف جنيه.
وأوضح عبدالحميد في طلبه، أنه في ضوء إعلان الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والمؤسسات الحكومية لـ8 آلاف جنيه، تبرز ضرورة تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاع الحكومي ونظرائهم في “الخاص”، خاصة أن ملايين العمال في القطاع الخاص لا يزالون يتقاضون أجورًا لا تتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي يضعهم تحت ضغوط اقتصادية ومعيشية متزايدة.
وقال عضو مجلس النواب إن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الاقتصادية، ويستوعب النسبة الأكبر من القوى العاملة في مصر، ومن ثم فإن تحسين أوضاع العاملين به يعد خطوة ضرورية لدعم الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب إجراءات أكثر جرأة لحماية المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وتساءل النائب عن:
- ما موقف الحكومة من تطبيق حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص لا يقل عن 8 آلاف جنيه تحقيقًا للعدالة بين العاملين بالدولة والقطاع الخاص؟
- ما الآليات التي ستتبعها الحكومة لضمان التزام مؤسسات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور؟
- هل توجد خطة زمنية واضحة لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص دون الإضرار بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
- ما دور المجلس القومي للأجور في متابعة تنفيذ القرار وضمان عدم التحايل على تطبيقه؟
- ما الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحماية حقوق العمال في حال امتناع بعض الشركات عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور؟
وأكد أن تحقيق العدالة في الأجور لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة ملحة لمواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحفيز العمال على زيادة الإنتاج، مطالبا الحكومة بسرعة اتخاذ قرار واضح بتطبيق حد أدنى للأجور في القطاع الخاص لا يقل عن 8 آلاف جنيه، وإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لضمان تنفيذ هذا الاستحقاق، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحفظ كرامة العامل المصري.