ننشر قرارات الجمعية العمومية العادية 2026 لحزب النور
جددت الجمعية العمومية لحزب النور العادية لعام 2026، التي عُقدت أمس السبت بمقر الحزب بأمانة الإسكندرية، الثقة في الدكتور محمد إبراهيم منصور رئيسًا للحزب.
وبحسب لائحة الحزب الداخلية، تتكون الجمعية العمومية من 5 مندوبين من مؤتمر الحزب بكل محافظة، منهم أمين المحافظة ووكيلا المحافظة الأول والثاني، والأعضاء الدائمون باللجان المتخصصة الدائمة (لجنة التخطيط والمتابعة، ولجنة شئون العضوية، واللجنة الثقافية)، على أن يقوم رؤساء هذه اللجان مجتمعين باختيار الأعضاء الممثلين في الجمعية العمومية من باقي اللجان المتخصصة على مستوى الحزب.
كما تتشكل من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الحاليين، وأعضاء الهيئة العليا والمجلس الرئاسي للحزب للدورة السابقة على انعقاد الجمعية العمومية، و50 من الأعضاء المؤسسين يتم انتخابهم من قِبل المؤتمر العام لكل محافظة، بحسب نسبة كل محافظة من عدد المؤسسين الكلي، وطبقًا للمادة (34)، والأمين العام للحزب، وأعضاء مجلس الشيوخ بالحزب.
ويُشار إلى أنه يحق لرئيس الحزب، بعد انتخابه، تعيين 10 أعضاء عاملين بالحزب (على الأكثر) في الجمعية العمومية.
اختصاصات الجمعية العمومية
وتختص الجمعية العمومية بانتخاب أعضاء الهيئة العليا، ومناقشة البيان الدوري لرئيس الحزب، وبحث ما تعرضه عليه الهيئة العليا من موضوعات، ومناقشة ما تعرضه لجنة التخطيط من موضوعات واقتراحات، ومناقشة ما يعرضه مجلس الحوكمة من موضوعات واقتراحات، والاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام، واعتماد الميزانية السنوية وإبراء ذمة المجلس الرئاسي عن الفترة السابقة للانعقاد.
وخلال الجمعية العمومية، ألقى رئيس حزب النور كلمة استعرض فيها مواقف الحزب من القضايا المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب تقييمه للأوضاع السياسية والاقتصادية داخل مصر، مؤكدًا أهمية مواكبة المتغيرات التي تمس الأمن القومي.
وأعرب منصور عن تقدير الحزب للتوازن في السياسة الخارجية المصرية، مشيدًا بقدرة الدولة على استشراف التحولات نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، وإدارتها للعلاقات مع القوى الدولية الكبرى بما يحقق تنويع مصادر التسليح وتعزيز الاستقلال في القرار.
كما أشاد بسياسة «طول النفس» في التعامل مع الأزمات الإقليمية، خاصة في ليبيا والسودان والقرن الأفريقي، معتبرًا أنها تعكس نهجًا قائمًا على حماية الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية، خصوصًا فيما يتعلق بملف المياه والأمن الإقليمي.
انتقادات اقتصادية وتحذير من الاعتماد على القروض
وفي الشق الاقتصادي، طرح رئيس الحزب رؤية نقدية حذّر فيها من تداعيات الاعتماد المتزايد على القروض، وما وصفه بتأثير ذلك على الدين العام، إضافة إلى الاعتماد على الأموال الساخنة، وما يسببه من ضغوط على العملة المحلية ومستوى معيشة المواطنين.
ودعا إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، مع دعم القطاع الخاص لضمان خلق فرص عمل وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وفي الملف السياسي الداخلي، شدد منصور على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وتبني نظام القائمة النسبية لضمان تمثيل أوسع للقوى السياسية، إلى جانب الحد من تأثير المال السياسي على الانتخابات.
كما طالب بإصلاحات في المشهد الإعلامي، مؤكدًا أهمية دور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي، مع ضرورة تجنب ما وصفه بالمحتوى السلبي الذي يؤثر على القيم والسلوكيات، مشددًا على أهمية الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية للمجتمع المصري باعتبارها عنصرًا أساسيًا في حماية الأمن القومي والاستقرار.