الثلاثاء.. علي خليفة يطلق الحوار المجتمعي الثاني لمناقشة "الأحوال الشخصية"
يطلق النائب علي خالد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، وعضو لجنة القيم، وعضو لجنة الاقتراحات والشكاوى، فعاليات الحوار المجتمعي الثاني خلال شهر أبريل الجاري، حيث يُعقد اللقاء يوم الثلاثاء المقبل، بمقر مكتب النائب في تمام السادسة مساءً؛ لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب العدل، وذلك بحضور النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل.
احتياجات الأسرة المصرية
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص النائب على استمرار التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مختلف وجهات النظر، بما يسهم في إعداد تشريعات أكثر توازنًا تعكس احتياجات الأسرة المصرية وتواكب تطلعات المجتمع.
كما يوجّه خليفة، الدعوة إلى كافة المهتمين بملف الأحوال الشخصية، من خبراء القانون، وممثلي المؤسسات الدينية، والمتخصصين، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب أبناء الدائرة، للمشاركة الفعّالة وطرح آرائهم ومقترحاتهم.
يأتي ذلك في إطار توجه حزب العدل نحو ترسيخ مباديء المشاركة المجتمعية والانفتاح على آراء المواطنين في صياغة التشريعات، وتعزيز دور الحوار المجتمعي كأداة رئيسية في صناعة القرار.
ويُذكر أن الحوار المجتمعي الأول الذي أطلقه النائب خلال شهر أبريل خُصص لمناقشة قانون الإدارة المحلية، واستهدف المهتمين بالشأن المحلي، بهدف نشر الوعي بمفهوم الإدارة المحلية، واستعراض أبعاد مشروعات القوانين ذات الصلة، إلى جانب الاستماع لآراء المواطنين ومقترحاتهم بما يعزز من المشاركة المجتمعية الفعّالة في عملية التشريع.
خطوة لإعادة صياغة العلاقة داخل الأسرة
وكان حزب العدل كشف عن تقدمه رسميًا بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، يستهدف وضع معالجة شاملة لواحد من أكثر الملفات المجتمعية حساسية وتأثيرًا على استقرار الأسرة.
وأكدت النائبة فاطمة عادل أن المشروع جاء نتيجة عمل تراكمي شارك فيه متخصصون وخبراء، إلى جانب جلسات نقاش مجتمعي، موضحة أن الهدف الأساسي هو الخروج بنص قانوني يعالج المشكلات القائمة بشكل جذري بدلًا من الاكتفاء بحلول جزئية، مشيرة إلى أن المشروع يضع مصلحة الطفل كمرجعية أساسية، مع السعي لتحقيق توازن منصف بين حقوق والتزامات كل من الأب والأم، بما يضمن استقرار العلاقات الأسرية بعد الانفصال ويحد من النزاعات الممتدة.
وأوضحت أن القانون المقترح يتناول مختلف الجوانب المرتبطة بالأحوال الشخصية، من بينها تنظيم الحضانة وآليات الرؤية، مع طرح صيغ أكثر مرونة تتيح للطفل الحفاظ على علاقة طبيعية مع كلا الوالدين، في إطار قانوني منضبط يحول دون إساءة الاستخدام.
وأضافت أن الحزب حرص على الاستفادة من خبرات دولية في هذا الملف، مع إعادة صياغتها بما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، لضمان تحقيق توازن بين الحداثة والخصوصية الاجتماعية، لافتة إلى أن المشروع يتضمن حلولًا لأوضاع خاصة، مثل حالات فقد أحد الوالدين، بما يضمن استمرار الرعاية بشكل مستقر دون تعقيدات قانونية غير مبررة.
وشددت على أن طرح المشروع لا يُعد نهاية للنقاش، بل بداية لمسار تشريعي مفتوح يستهدف الوصول إلى صياغة توافقية، من خلال استمرار الحوار مع مختلف الأطراف المعنية داخل البرلمان وخارجه، مؤكدة على أن تطوير قانون الأحوال الشخصية يتطلب رؤية متكاملة تعيد تنظيم هذا الملف بما يحقق العدالة ويعزز استقرار المجتمع.