طلب إحاطة بشأن تعطل إجراءات «نموذج 8» في التصالح بمخالفات البناء
تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرتي التنمية المحلية والبيئة، بشأن ما وصفته بوجود خلل في التطبيق التنفيذي لقانون التصالح في مخالفات البناء، خاصة في الإجراءات المرتبطة بإصدار «نموذج 8».
وأوضحت النائبة أن عددًا من المواطنين استوفوا جميع الاشتراطات القانونية، وقاموا بسداد الرسوم المقررة، وحصلوا بالفعل على «نموذج 8»، إلا أنهم يواجهون تعطلًا فعليًا في استكمال الإجراءات أو استئناف الأعمال على أرض الواقع، بما يعكس فجوة بين النص القانوني وآليات التنفيذ.
فجوة بين القانون والتطبيق
وأشارت إلى أن هذا التعطّل يُفرغ القانون من مضمونه، حيث يتحول الامتثال إلى عبء مالي دون تحقيق مردود عملي، الأمر الذي يضعف ثقة المواطنين في منظومة التصالح، ويقوّض الهدف الأساسي منها وهو تقنين الأوضاع.
تعقيدات إجرائية وتباين في الأداء
وأضافت أن الواقع يكشف عن استمرار تعقيدات إجرائية، إلى جانب تباين واضح في تطبيق القانون بين الوحدات المحلية، رغم التعديلات التشريعية الأخيرة والتعهدات الحكومية بتيسير الإجراءات، مع غياب آليات ملزمة لتفعيل أثر «نموذج 8» بعد صدوره.
ولفتت إلى أن هذا الوضع ترتب عليه عدة تداعيات، أبرزها تعطيل استكمال الأعمال رغم تقنين الأوضاع، وتجميد رؤوس أموال المواطنين، إلى جانب خلق حالة من عدم اليقين القانوني، ما يؤثر سلبًا على مصداقية سياسات الامتثال الطوعي.
وشددت النائبة على أن ما يحدث يمثل خللًا في منظومة التنفيذ، يتمثل في تحصيل مستحقات مالية دون تقديم الخدمة الإدارية بشكل كامل، مطالبة بضرورة مراجعة الآليات التنفيذية بشكل عاجل.
وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مع استدعاء الجهات المعنية لعرض أسباب التعطل، ووضع إطار زمني واضح وملزم لإنهاء الإجراءات المرتبطة بـ«نموذج 8»، بما يضمن حصول المواطنين على حقوقهم بعد استيفاء التزاماتهم.