الحكومة تعلن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية

قرر الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزراء، مد الفترة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه لمدة ستة أشهر إضافية .

تقديم الطلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة

وبحسب النص الذي نشرته الجريدة الرسمية فإن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٧٦٦ لسنة ٢٠٢٥ بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5/5/2026 

بيان عاجل في البرلمان

وكان النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، قد تقدم الشهر الماضي ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن استمرار تعثر ملف التصالح في مخالفات البناء، رغم صدور أكثر من قانون بهدف إنهاء هذه الأزمة، إلا أن الواقع يؤكد أن الملف لا يزال يراوح مكانه، بينما تتزايد معاناة المواطنين مؤكداً أن قانون التصالح في مخالفات البناء صدر بهدف تقنين أوضاع الملايين من العقارات المخالفة وإنهاء حالة الارتباك في هذا الملف، إلا أن التطبيق العملي كشف عن وجود العديد من العقبات والثغرات التي حالت دون تحقيق الهدف الرئيسي من القانون، وهو إنهاء الأزمة بصورة نهائية.

وأشار "مرشد" إلى أن آلاف المواطنين تقدموا بطلبات التصالح منذ سنوات، إلا أن نسبة كبيرة من هذه الملفات لا تزال معلقة، بينما توقفت أعمال البناء في عدد كبير من العقارات بسبب عدم حسم إجراءات التصالح أو عدم وضوح الموقف القانوني لبعض الحالات، وهو ما تسبب في أضرار مادية واجتماعية جسيمة لأصحاب هذه العقارات مؤكداً أن أزمة الأدوار المتوقفة على الصب تمثل واحدة من أكبر العقبات في هذا الملف، حيث تشير التقديرات إلى أن حل هذه المشكلة وحدها قد ينهي ما يقرب من مليون حالة تصالح، وهو ما يستوجب تدخلاً حكومياً سريعاً لوضع آلية واضحة لمعالجتها.