سحر عتمان تطالب بجدول زمني ملزم لإنهاء إجراءات ما بعد "نموذج 8"
تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن ما وصفته بوجود خلل تنفيذي في منظومة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات التالية لإصدار نموذج 8.
استيفاء كافة الاشتراطات وسداد الرسوم
وأوضحت عتمان في طلب الإحاطة، أن عددًا من المواطنين يقومون باستيفاء كافة الاشتراطات وسداد الرسوم المقررة والحصول على نموذج 8، إلا أنهم يواجهون تعطلًا فعليًا في استكمال الإجراءات أو استئناف الأعمال على أرض الواقع، وهو ما يخلق فجوة واضحة بين الإطار القانوني والتطبيق التنفيذي.
التعطّل يُفرغ القانون من هدفه الأساسي
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا التعطّل يُفرغ القانون من هدفه الأساسي، حيث يتحول الامتثال إلى عبء مالي دون مردود عملي، بما يضعف ثقة المواطنين في المنظومة، ويقوّض فلسفة تقنين الأوضاع التي يستهدفها القانون.
استمرار تعقيدات إجرائية وتباين في التطبيق بين الوحدات المحلية
وأضافت النائبة أن الواقع يكشف عن استمرار تعقيدات إجرائية وتباين في التطبيق بين الوحدات المحلية، رغم التعديلات التشريعية الأخيرة وما صاحبها من تعهدات بتيسير الإجراءات، مؤكدة غياب آليات واضحة تُلزم الجهات التنفيذية بتفعيل أثر نموذج (8) بعد صدوره.
تعطيل استكمال الأعمال رغم تقنين الأوضاع
ولفتت إلى أن هذا الوضع ترتب عليه عدد من الآثار السلبية، من بينها تعطيل استكمال الأعمال رغم تقنين الأوضاع، وتجميد رؤوس أموال المواطنين، وخلق حالة من عدم اليقين القانوني، فضلًا عن التأثير على مصداقية السياسات القائمة على الامتثال الطوعي.
تحصيل مستحقات مالية دون تقديم الخدمة الإدارية بشكل كامل
وشددت النائبة على أن ما يحدث يمثل خللًا في سلسلة التنفيذ، حيث يتم تحصيل مستحقات مالية دون تقديم الخدمة الإدارية بشكل كامل، مطالبة بضرورة مراجعة الآليات التنفيذية بشكل عاجل.
وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مع استدعاء الجهات المعنية لعرض أسباب هذا التعطل، ووضع إطار زمني ملزم لإنهاء الإجراءات المرتبطة بنموذج 8، بما يضمن تمكين المواطنين من حقوقهم بعد استيفاء التزاماتهم.