ياسر الهضيبي: عيد تحرير سيناء ملحمة خالدة استعادت فيها الإرادة ما سُلب
قال النائب ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في مثل هذا اليوم، سُجلت ملحمة خالدة استعادت فيها الإرادة ما سُلب، وعادت سيناء إلى حضن الوطن بعزيمة لا تعرف الانكسار.
الأرض لا يحميها إلا رجال صدقوا العهد
وتابع "الهضيبي"، في تصريحات صحفية له اليوم، ذكرى تذكّرنا أن الأرض لا يحميها إلا رجال صدقوا العهد، فكانوا على قدر المسئولية، وكتبوا بدمائهم صفحة من أنصع صفحات المجد.
ووجه عضو مجلس النواب، تحية إجلال وفخر للجندي المصري، الحصن المنيع الذي تتحطم على صلابته كل الأطماع، والعين الساهرة التي لا تغفو ليبقى الوطن آمنًا شامخًا.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان ستظل سيناء شاهدًا على أن الكرامة تُنتزع ولا تُمنح، وأن مصر، بوحدة شعبها وقوة جيشها، قادرة دائمًا على حماية ترابها وصون عزتها، مختتما، كل عام وسيناء في قلب مصر، وكل عام ومصر قوية ثابتة، لا تنحني.
استمرار ارتفاع معدلات التضخم
وكان النائب ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استمرار ارتفاع معدلات التضخم والأسعار في السوق المصري وما يترتب عليه من ضغوط متزايدة على المواطنين، في ظل اختلالات مستمرة في آليات ضبط الأسواق وضعف فاعلية الرقابة على بعض حلقات التداول والتوزيع.
ضعف الرقابة على الأسواق
وأشار "الهضيبي" ، في طلبه، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في معدلات التضخم، موضحا أنه وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى نحو 15.2% في مارس 2026، مقارنة بنحو 13.4% في فبراير من العام نفسه، وهو ما يعكس تسارعا في وتيرة ارتفاع الأسعار خلال فترة قصيرة، ويؤكد استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد المحلي، خاصة في أسعار السلع الغذائية والخدمات الأساسية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن ذلك يأتي رغم التوجيهات المستمرة من القيادة السياسية بضرورة ضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، إلا أن الواقع العملي يشير إلى استمرار وجود فجوات في تطبيق الرقابة الميدانية، وضعف في سرعة الاستجابة لظواهر التلاعب السعري، إلى جانب تفاوت واضح في مستويات الأسعار بين الأسواق المختلفة دون مبرر اقتصادي مباشر.
وأكد أن استمرار هذه الضغوط التضخمية يتطلب إعادة تقييم شاملة لمنظومة الرقابة على الأسواق، مع ضرورة تفعيل أدوات الدولة الرقابية بشكل أكثر صرامة، وتكثيف الحملات التفتيشية على سلاسل الإمداد والتوزيع، وضمان شفافية التسعير والإفصاح الدوري عن الأسعار، بما يحد من فرص الاحتكار والاستغلال ويحقق قدرا أكبر من الانضباط السعري، مطالبا الحكومة بإفادة مجلس النواب بالإجراءات العاجلة المتخذة لاحتواء معدلات التضخم وضبط الأسواق، والخطة الزمنية الواضحة للحد من ارتفاع الأسعار، ومدى فاعلية منظومة الرقابة الحالية في حماية المستهلك وتحقيق الاستقرار السعري.