عادل اللمعي: ذكرى تحرير سيناء ستظل رمزًا للفخر والعزة الوطنية
تقدم النائب عادل اللمعي عضو مجلس النواب، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية الباسلة، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء، تلك المناسبة الوطنية الغالية التي تجسد عظمة تضحيات أبناء مصر الأوفياء، وتؤكد قدرة الدولة المصرية على حماية أرضها وصون مقدراتها عبر التاريخ.
وتابع اللمعي في تصريحات صحفية له اليوم، أن ذكرى تحرير سيناء ستظل رمزًا للفخر والعزة الوطنية، ودليلًا على قوة الإرادة المصرية التي لا تعرف المستحيل.. حفظ الله مصر قيادةً وشعبًا، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار والتنمية.
المشروعات المرتقبة تخلق آلاف من فرص العمل
وكان النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أكد أن الإعلان عن توقيع وتنفيذ مشروعات صناعية كبرى، خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يعكس مرحلة جديدة من الحراك التنموي الذي تشهده الدولة، مشيرًا إلى أن وتيرة الافتتاحات والمشروعات الجارية تؤكد أن هناك مساراً عملياً مستمراً للتنمية الشاملة لا يتوقف، في ظل تحديات اقتصادية وإقليمية جسيمة تستلزم تنويع مصادر الدخل القومي والتركيز على الاستثمارات خاصة في المنطقة الاقتصادية للقناة التي تخلق آلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد.
ويرى "اللمعي"، أن ربط هذه الطفرة الاستثمارية بإطلاق مشروع "The Spine" بحضور رئيس الوزراء لا يمكن النظر إليه كحدث عمراني منفصل، بل كتحول في فلسفة إدارة المشروعات الكبرى، يقوم على تعميق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الوطنية، منوهاً بأن توقيت هذه الاستثمارات يكتسب دلالة خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من اضطرابات في سلاسل الإمداد وتوترات جيوسياسية متلاحقة.
وتابع، أن تلك الصفقات تكشف بعدًا استراتيجياً يتجاوز الأرقام المباشرة، ليعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات نوعية رغم تباطؤ العديد من الأسواق الناشئة، كما يشير إلى أن ضخ استثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه يعكس تحولاً في طبيعة التدفقات الرأسمالية نحو قطاعات إنتاجية وعمرانية ذات أثر طويل المدى، ويعزز الثقة في استقرار السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية.
وأوضح أن هذه المشروعات لا تقتصر على دعم الاحتياطي النقدي أو تنشيط قطاعات التشييد والخدمات، بل تمتد لتشمل تعزيز الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة الموازنة العامة، إلى جانب رفع القدرة التشغيلية للاقتصاد، لاسيما أن المشروع المعلن عنه قادر على خلق أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما ينعكس على خفض معدلات البطالة وتحفيز الاستهلاك المحلي، وترسيخ نموذج للتنمية المتكاملة يقوم على إنشاء مجتمعات اقتصادية متكاملة.