المركزي يوقع غرامة ضخمة على بنك أبوظبي التجاري مصر بـ 788 مليون جنيه
فرض البنك المركزي المصري غرامة رقابية كبيرة على بنك أبوظبي التجاري مصر (ADCB) بقيمة 788 مليون جنيه، في واحدة من أكبر الغرامات التي يشهدها القطاع المصرفي المصري، وذلك بسبب عدم الالتزام بالتعليمات المنظمة لنسب تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
غرامة بنك أبوظبي التجاري مصر
وذكر البنك المركزي- في بيان، اليوم الجمعة- أن بحسب القوائم المالية بنهاية العام الماضي، جاءت الغرامة نتيجة وجود عجز في التمويلات الموجهة لهذا القطاع خلال الفترة من ديسمبر 2020 حتى مايو 2025، بما يخالف النسبة الإلزامية التي حددها البنك المركزي للبنوك العاملة في السوق المحلية.
وكان البنك المركزي قد ألزم البنوك بتوجيه 25% على الأقل من محافظها الائتمانية لصالح تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على أن لا تقل نسبة تمويل المشروعات الصغيرة عن 10%، إلى جانب إنشاء إدارات متخصصة وتوفير كوادر مصرفية مؤهلة لدعم هذا القطاع الحيوي.
البنك المركزي
وكشفت القوائم أن البنك المركزي سيواصل مراجعة موقف البنك بشكل ربع سنوي، بدءًا من نهاية يونيو 2025، لمتابعة مدى التزامه بالنسبة المقررة، مع إمكانية رد جزء من الغرامة في حال تحقيق تحسن فعلي في حجم التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأظهرت البيانات، أن بنك أبوظبي التجاري مصر تمكن بالفعل من استرداد نحو 136 مليون جنيه من قيمة الغرامة حتى نهاية ديسمبر 2025، بعد تسجيل تحسن في محفظة التسهيلات الائتمانية المخصصة لهذا القطاع.
وتعكس هذه الخطوة تشدد البنك المركزي المصري في متابعة التزام البنوك بتوجيه التمويل إلى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ودعم الإنتاج والتشغيل.