بروتوكولات جديدة بين النقل والري لتعظيم استثمار أصول الدولة
في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من أصولها وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وقّعت وزارتا النقل والموارد المائية والري بروتوكولي تعاون جديدين، بما يعكس تكامل الجهود الحكومية لدعم «رؤية مصر 2030» وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة.
توقيع بروتوكول لتعظيم استثمار أملاك الري
وقّع كامل الوزير وزير النقل، وهاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بروتوكول تعاون يستهدف تعظيم الاستفادة من الأملاك العامة التابعة لوزارة الري على مستوى الجمهورية، وذلك وفقًا للأطر القانونية المنظمة.
ويتم تنفيذ هذا التعاون من خلال شركة «MOT للاستثمار والتنمية»، الذراع الاستثمارية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
اتفاق لاستغلال لوحات الإعلانات على أملاك الري
كما شهد الوزيران توقيع بروتوكول ثانٍ يركز على تعظيم الاستفادة من لوحات الدعاية والإعلان المقامة على أملاك وزارة الموارد المائية والري، خاصة الواقعة على نهر النيل والمجاري المائية، ضمن المسافات المحددة بقانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968.
وقّع البروتوكول كل من اللواء مهندس محمد حسن مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بالوزارة.
دعم رؤية الدولة وزيادة العوائد الاستثمارية
وأكد الوزيران أن هذه الخطوة تأتي في سياق رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بما يسهم في زيادة موارد الدولة وتحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن، إلى جانب دعم جهود التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة.
تعزيز دور شركة MOT في الاستثمار والتنمية
وتسهم هذه البروتوكولات في تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى وزارة الموارد المائية والري، مع الاستفادة من الخبرات الفنية والبشرية لشركة «MOT»، التي تُعد من الكيانات الرائدة في مجالات الاستثمار العقاري والإعلاني والتسويقي، بما يدعم تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
ضوابط صارمة لحماية البيئة ونهر النيل
وشددت بنود البروتوكولين على الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية والقانونية، مع حظر تنفيذ أي أنشطة قد تضر بنهر النيل أو المجاري المائية، وفقًا لقانون حماية النيل رقم 48 لسنة 1982، وقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
كما تم التأكيد على عدم السماح بأي أعمال قد تؤثر على سلامة الجسور أو تعيق أعمال الصيانة أو تؤثر على التيار المائي، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها من أي مخاطر.