«زراعة النواب» تناقش تطوير سيوة وإدارة مياه الصرف الزراعي
عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد صقر بشأن خطط الدولة للنهوض بالزراعة في محافظة مطروح، خاصة واحة سيوة، وإزالة المعوقات التي تواجه التنمية الزراعية بها، إلى جانب ملف إدارة مياه الصرف الزراعي داخل الواحة.
إدارة مياه الصرف الزراعي
أكد النائب السيد القصير، رئيس اللجنة، أن ملف مياه الصرف الزراعي في واحة سيوة يمثل أولوية قصوى، نظرًا لتأثيره المباشر على الإنتاج الزراعي واستدامة الموارد الطبيعية، مشددًا على ضرورة التعامل معه برؤية متكاملة تحقق الاستفادة منه بدلًا من اعتباره عبئًا بيئيًا.
الغابات الشجرية
وأشار رئيس اللجنة إلى أهمية التوسع في إنشاء الغابات الشجرية لاستيعاب مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها، بما يسهم في تحسين البيئة وتقليل التلوث، مع إمكانية استغلال هذه الغابات في إنتاج الأخشاب وإقامة صناعات قائمة عليها، بما يوفر فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة.
وفي السياق نفسه، شدد النائب إبراهيم الديب على ضرورة وضع حلول مستدامة وآمنة للتعامل مع مياه الصرف، مؤكدًا أن الغابات الشجرية تمثل حلًا حديثًا يجمع بين البعد البيئي والاقتصادي، مع إمكانية تحويلها إلى نواة لمشروعات صناعية لإنتاج الأخشاب وزيادة فرص التصدير.
فرص اقتصادية جديدة
وأوضح الديب أن هذه المشروعات يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل، إلى جانب تعزيز الاستفادة من آليات التمويل الأخضر، وتحقيق عوائد من مشروعات خفض الانبعاثات وزيادة البصمة الكربونية الإيجابية.
من جانبه، استعرض المهندس أحمد يوسف أبو الكمال، مدير مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، جهود الدولة ضمن المشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان من خلال شركة الريف المصري الجديد، إلى جانب التوسع في الري المطور بواحة سيوة، وإنشاء روابط لتنظيم الري، وتوفير تقاوي محسنة لمحاصيل القمح والشعير.
كما أشار إلى دعم المزارعين بأجهزة حديثة لمكافحة الآفات، والتوسع في برامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء، وتفعيل دور معمل المكافحة الحيوية لإنتاج طفيل الترايكوجراما.
مشروع قناة لمعالجة الصرف الزراعي
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس مصطفى صابر، رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بشمال الصحراء الغربية، بدء تنفيذ مشروع قناة بطول نحو 38 كيلومترًا لنقل مياه الصرف الزراعي خارج الواحة، بتمويل من وزارة الموارد المائية والري وتنفيذ الهيئة الهندسية، بهدف خفض منسوب المياه وتقليل الملوحة وحماية الأراضي الزراعية.
كما أشار إلى استمرار تلقي طلبات تقنين الأراضي عبر البوابة الإلكترونية وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025.