«زراعة النواب» تناقش تداعيات رفع الفائدة على القروض الزراعية
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، اليوم الثلاثاء، أزمة زيادة سعر الفائدة على القروض والسلف الزراعية، وذلك في إطار متابعة دور البنك الزراعي المصري في دعم القطاع الزراعي.
شكاوى من ارتفاع الفائدة إلى 15%
واستعرضت اللجنة طلبات إحاطة، من بينها طلب النائب رائف تمراز، بشأن رفع سعر الفائدة من 5% إلى 15%، وهو ما تسبب – بحسب النواب – في أعباء مالية كبيرة على المزارعين، قد تؤثر سلبًا على الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي.
من جانبه، أوضح محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن البنك يعمل على تطوير نحو 70% من فروعه على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن تكلفة إنشاء الفرع الواحد تصل إلى 150 مليون جنيه.
وأكد أن النشاط الزراعي يمثل أحد أهم الأنشطة المصرفية، خاصة في ظل التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الصادرات، لافتًا إلى إعداد استراتيجية جديدة للفترة 2024–2028 تتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن البنك يتحمل نحو 90% من تكلفة “كارت الفلاح”، بما يضمن وصول دعم الأسمدة لمستحقيه وتحقيق أهداف التمويل الزراعي.
انتقادات لتحول البنك الزراعي إلى الطابع الربحي
في المقابل، انتقد النواب ما وصفوه بتحول البنك من مؤسسة تنموية إلى كيان يغلب عليه الطابع الربحي، مؤكدين أن ارتفاع الفائدة وتقليص مدد القروض وتشديد شروط التمويل قد يدفع المزارعين للعزوف عن الاقتراض.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للبنك أن الوديعة المساندة من البنك المركزي المصري مخصصة لتطوير البنية التكنولوجية والفروع، وليس لدعم القروض الزراعية، مشيرًا إلى أن الرسوم الإدارية بالبنك أقل من مثيلاتها في البنوك الأخرى.
كما لفت إلى أن تأخر صرف مستحقات الدعم من وزارة المالية يؤثر على السيولة المتاحة، ويحد من قدرة البنك على تقديم مزيد من التيسيرات.
وقررت اللجنة تأجيل حسم الملف واستكمال مناقشته في اجتماع لاحق، بحضور وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والمالية، للوصول إلى حلول تحقق التوازن بين دعم الفلاحين واستدامة عمل البنك.