المير يطالب بالتحقيق في ظاهرة "الدروس الخصوصية الجامعية"
قدم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، سؤالاً إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجهًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، بشأن ما وصفه بـ"الظاهرة الخطيرة" المتمثلة في الدروس الخصوصية الجامعية، التي تنتشر في الجامعات والمعاهد الخاصة.
تساؤلات حول آليات الرقابة
أوضح النائب أن هذه الظاهرة لم تعد مقتصرة على التعليم قبل الجامعي، بل انتقلت إلى المؤسسات الأكاديمية، حيث يتم الترويج لها عبر "مجموعات مغلقة" على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال مكاتب خاصة، مما يحوّل الجامعات إلى مجرد "واجهة شكلية". وأشار إلى أن هذا الوضع يمثل استنزافاً مالياً للأسر، خاصة بعد تحملها التكاليف الباهظة للرسوم الدراسية.
وتساءل المير عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لرصد هذه الكيانات، مطالباً بالكشف عن أي محاسبة لأعضاء هيئة التدريس أو المعيدين المتورطين. كما استفسر عن كيفية ضمان عدالة الامتحانات ومنع تسريب المحتوى الدراسي إلى المجموعات المدفوعة، وعن خطط الوزارة لمعالجة القصور في المناهج وأساليب التدريس التي تدفع الطلاب للجوء إلى هذه الدروس.
مقترحات لحل الأزمة
ودعا النائب إلى تبني مجموعة من الحلول لمواجهة هذه الظاهرة، من بينها:
تفعيل منصات تعليمية إلكترونية موحدة داخل كل جامعة، توفر شروحات إضافية وتدريبات للطلاب.
إنشاء مراكز دعم أكاديمي مجانية داخل الحرم الجامعي، يشرف عليها الأساتذة والمعيدون.
تجريم الدروس الخصوصية الجامعية قانونياً، وفرض عقوبات رادعة على المتورطين.
إعادة النظر في لوائح المعاهد الخاصة التي أصبحت "تجارة تعليمية بلا رقابة".
وشدد المير على ضرورة ربط تقييم الطلاب بالأنشطة والبحث العلمي، وليس فقط بالامتحانات، للحد من ظاهرة الحفظ والتلقين التي تشجع على الدروس الخصوصية.
