متى يُعد المسن معرضًا للخطر؟
يستهدف قانون رقم 19 لسنة 2024، المعروف بقانون رعاية حقوق المسنين، توفير مظلة حماية متكاملة لكبار السن، بما يضمن تمتعهم بكافة حقوقهم الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية، إلى جانب الحقوق التي تكفلها المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما يركز القانون على رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين، وتيسير حصولهم على الخدمات من خلال تخصيص نوافذ خاصة لهم في الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما يضمن عدم مزاحمتهم، فضلًا عن تمكينهم من المشاركة في الشأن العام وصياغة السياسات المرتبطة بقضاياهم.
حالات يُعتبر فيها المسن في وضع خطر
حددت المادة (24) من القانون الحالات التي يُعتبر فيها المسن في وضع خطر، وتشمل:
- عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو حرمانه من الرعاية الطبية أو الغذائية أو التأهيلية.
- إخضاعه لتجارب أو وسائل علاجية ضارة دون سند قانوني أو مخالفة للمعايير الطبية.
- إيداعه في مؤسسات خاصة بهدف التخلص منه دون مبرر حقيقي.
- تعرضه للإهمال أو الإساءة أو العنف أو الاستغلال داخل مؤسسات الرعاية.
- تخلي المسؤول عن الإنفاق عليه أو فقدان من يتولى رعايته.
- تعرضه داخل الأسرة أو العمل أو المؤسسات لأفعال تحريض على العنف أو الاستغلال أو التحرش أو تعاطي مواد ضارة.
- استغلاله في أعمال التسول أو ظهوره متسولًا.
- عدم امتلاكه محل إقامة مستقر أو المبيت في الشوارع.
- إصابته بمرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي يؤثر على إدراكه ويهدد سلامته أو سلامة الآخرين.
ونصت المادة (25) على إلزام الوزارة المختصة بتوفير آليات متعددة للإبلاغ عن أي تهديدات يتعرض لها المسنون، من بينها تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى، مع ضمان سرعة الاستجابة والتنسيق مع الجهات المعنية لحماية أمن وسلامة وكرامة كبار السن.