صندوق النقد ينتقد الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الطروحات
وجّه صندوق النقد الدولي انتقادات واضحة للحكومة المصرية بسبب بطء التقدم في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتطبيق سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن ما تحقق حتى الآن لا يتماشى مع المستهدفات المعلنة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق.
وقال أليكس سيجورا-أوبيرجو، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، إن وتيرة التقدم في ملف الطروحات لا تزال دون المستوى المطلوب، مضيفًا: "نود أن نرى مزيدًا من التقدم في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة"، في إشارة مباشرة إلى الحاجة للإسراع بفتح المجال أمام القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية.
صندوق النقد يشدد ان برنامج الطروحات أداة حيوية
جاءت تصريحات سيجورا خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم، حيث شدد على أن الصندوق يرى في برنامج الطروحات أداة حيوية لتعزيز المنافسة وتقليل العبء عن الدولة، مشيرًا إلى أن استمرار التباطؤ في تنفيذه قد يؤثر على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
وفيما يتعلق بالدعم، أكد سيجورا أن الصندوق لا يوصي برفع أسعار الوقود، موضحًا أن قرار تحريك الأسعار تدريجيًا يعود إلى الحكومة المصرية نفسها، والتي أقرت بأن استمرار الدعم يشكّل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة.
وأضاف أن الوفورات الناتجة عن خفض دعم الطاقة يجب أن تُعاد توجيهها بفعالية نحو الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة عبر برنامج "تكافل وكرامة"، الذي وصفه بأنه يحقق نتائج ملموسة على الأرض، مطالبًا بتوسيع نطاقه وتعزيز تمويله لضمان شبكة حماية اجتماعية قوية.
وأكد سيجورا أن الصندوق لا يدعم زيادات سعرية عشوائية، بل يشدّد على ضرورة ضبط الأسعار وخفض التضخم، مشيدًا بإدارة البنك المركزي للسياسة النقدية، قائلاً إنها تسير في اتجاه واضح نحو استقرار الأسعار وتحقيق المستهدفات النقدية.