طلب إحاطة بشأن المعوقات التي تواجه نظام المطور الصناعي
تقدّم النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، موجه إلى وزير الصناعة، بشأن التحديات والمعوقات التي تواجه نظام المطور الصناعي في مصر، وما يترتب عليها من تأثيرات على خطط التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات.
أوضح النائب، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصناعي باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي، لما له من دور في تعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشار إلى أن نظام المطور الصناعي يمثل أحد الأدوات الرئيسية في استراتيجية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتجارة، من خلال تطوير المناطق الصناعية وتوفير بنية تحتية متكاملة تهيئ بيئة جاذبة للاستثمار.
تحديات تنظيمية وتمويلية تعرقل التنفيذ
لفت إلى وجود عدد من المعوقات التي تواجه المنظومة، من بينها تعقيد الإجراءات الإدارية وطول فترة تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص، إلى جانب ارتفاع تكاليف البنية التحتية والإنتاج، وتأثيرات أسعار الفائدة المرتفعة على تمويل المشروعات الصناعية.
كما أشار إلى تحديات أخرى تتعلق بنقص العمالة الفنية المدربة، وضعف الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في بعض المناطق الصناعية، وهو ما يؤثر على قدرة المنتج المصري على المنافسة محليًا ودوليًا، ويحد من جذب الصناعات عالية القيمة المضافة.
مطالب بتيسيرات وتحول رقمي شامل
وطالب النائب بضرورة الإسراع في التحول الرقمي الكامل للإجراءات، عبر إنشاء منصات إلكترونية موحدة لتسهيل تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص، إلى جانب توفير حوافز تمويلية ميسرة للمطورين الصناعيين، تشمل قروضًا منخفضة الفائدة أو ضمانات حكومية لدعم تطوير البنية التحتية.
كما طالب النائب بإحالة الطلب إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشته بحضور الجهات المعنية، والخروج بتوصيات عاجلة تسهم في إزالة المعوقات وتعزيز مناخ الاستثمار الصناعي في مصر.