«النواب» يحسم موعد سريان قانون حماية المنافسة
حسم مجلس النواب، موعد سريان قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب تنظيم أوضاع الجهاز القائم والعاملين به، وذلك ضمن مواد الإصدار بمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.
موعد تطبيق القانون
تنص المادة السابعة على أن القانون يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، ما يحدد إطارًا زمنيًا واضحًا لدخوله حيز التنفيذ.
نطاق تطبيق القانون
أوضحت المادة الأولى أن أحكام القانون تسري دون الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام وقانون البنك المركزي، فيما أكدت المادة الثانية امتداد تطبيقه على الأفعال المرتكبة خارج مصر إذا كان لها تأثير ضار بالمنافسة داخل البلاد، مع استثناء المرافق العامة التي تديرها الدولة بشكل مباشر.
نصت المادة الثالثة على استمرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع احتفاظه بشخصيته الاعتبارية، على أن يستمر مجلس إدارته الحالي في أداء مهامه لحين إعادة تشكيله خلال عام من تاريخ نشر القانون.
أكدت المادة الرابعة نقل العاملين القائمين بأعمال رقابية إلى وظائف معادلة داخل الجهاز الجديد، مع الحفاظ على أقدمياتهم وأجورهم وكافة مزاياهم، إضافة إلى ضمان خضوعهم لقواعد الاستقلال والمساءلة.
ألزمت المادة الخامسة رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من نشر القانون، مع استمرار العمل باللوائح الحالية لحين صدور اللائحة الجديدة، بشرط عدم تعارضها مع أحكام القانون.
نصت المادة السادسة على إلغاء قانون حماية المنافسة الصادر عام 2005، وكل ما يخالف أحكام القانون الجديد، بما يعكس توجهًا لتحديث الإطار التشريعي المنظم للمنافسة في السوق المصري.