عاطف مغاوري يطالب بتطبيق قانون حماية المنافسة على الجميع دون استثناءات

وافق النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

اقرأ أيضا

مجلس النواب يقرر حذف العبارة من المضبطة ويؤكد نزاهة التشريعات المصرية

"عبد الجواد" يؤكد: قانون حماية المنافسة الجديد سيواجه محتكري "قوت الغلابة"

تطبيق القانون على أرض الواقع دون استثناءات

وقال مغاوري، خلال الجلسة العامة: موافقتنا مشروطة بتطبيق القانون على أرض الواقع دون استثناءات، ومازال الأمل معقودًا على إرادة حقيقية لمنع أي استثناء حتى لا يحتمي أي حد خلف لافتة مهما كانت.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أنه عندما صدر هذا القانون في 2005 كان حوله كثير من الضبابية والشكوك، وتشير بعض التقارير –وهذا ليس طعنًا في مؤسسات الدولة- أن القانون صدر عاجزًا في حينه ليحقق بعض مصالح الأفراد، وهو ما تناوله الإعلام المصري وأكده. 

الاقتصاد المخطط

وتابع عضو مجلس النواب، بالنسبة للقانون الذي بين أيدينا الآن؛ نحن في حزب التجمع لدينا فلسفة ورؤية فكرية ومع "الاقتصاد المخطط"، لكن حينما تقدم الحكومة نفسها بنمط وفلسفة اقتصادية انها تعمل بالاقتصاد الحر نقول لها: اعملي بكافة أدبيات الاقتصاد الحر، وفي القلب منها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 

واستكمل نائب التجمع: نناشد الحكومة التي تعلن نهارًا وجهارًا عن توافر السلع والخدمات، أن هناك بعض مؤسسات الدولة تفرض أرقام احتكارية مغالى فيها على المواطنين. 

وفي كلمته توجه "النائب" بالتهنئة لشعب مصر قيادة وشعب وحكومة بمناسبة اقتراب ذكرى تحرير سيناء في 25 أبريل، كما تقدم بالتهنئة للأشقاء وشركاء الوطن المسيحيين في مصر، وأيضًا في العالم بمناسبة عيد القيامة المجيد.

فلسفة مشروع القانون على أحكام الدستور المصري

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، في مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

واستعرض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلا، ترتكز فلسفة مشروع القانون على أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، لا سيما المواد (215، 216، 217)، التي أرست نظامًا متكاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بما يضمن حيادها ونزاهتها وفاعليتها في أداء مهامها.

وتابع شكري، ينطلق القانون من التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، بما يتسق مع نص المادة (27) من الدستور، التي توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من أي تشوهات قد تعوق كفاءتها.