وزير التخطيط: زيادة الاستثمارات في الإسكان الاجتماعي بنسبة 21%
أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، توجه الحكومة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات الأساسية، ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027.
أوضح الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن الخطة تتضمن زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنحو 57%، بما يدعم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إلى جانب إطلاق المبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، في إطار الاستثمار في بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة.
زيادة مخصصات الأزهر الشريف
أشار رستم إلى تخصيص زيادات ملحوظة لقطاع الأزهر الشريف بنسبة 27.6%، بما يعزز دوره التعليمي والدعوي، ويدعم تطوير منظومة التعليم الأزهري.
تطوير خدمات المرافق والبنية الأساسية
لفت الوزير إلى أن الدولة تستهدف رفع كفاءة الخدمات الأساسية من خلال زيادة الاستثمارات في قطاع المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 22%، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
دعم الإسكان الاجتماعي
أكد أن الخطة تشمل زيادة الاستثمارات في قطاع الإسكان الاجتماعي بنسبة 21%، بهدف توفير وحدات سكنية ملائمة للفئات المختلفة، وتحسين مستوى المعيشة.
أوضح رستم أن قطاع الري والموارد المائية سيشهد زيادة كبيرة في الاستثمارات تصل إلى 88%، بما يدعم إدارة الموارد المائية بكفاءة وتحقيق الأمن المائي.
أشار إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة بنسبة 261%، بهدف تدعيم الشبكة القومية للكهرباء واستيعاب القدرات الجديدة، إلى جانب زيادة 16.8% في مخصصات تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
شدد الوزير على أن هذه التوجهات تعكس حرص الدولة على الارتقاء بالخدمات الأساسية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين.