«الحكومة» تمدد فترة تحقيق مكافحة الإغراق على واردات الصاج من الصين وتركيا لمدة 6 أشهر إضافية

أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا بمد فترة إجراءات التحقيق في قضية مكافحة الإغراق ضد واردات الصاج المدرفل على البارد والمجلفن والملون ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتركيا لمدة ستة أشهر إضافية، لتصبح المدة الإجمالية للتحقيق 18 شهرًا بدلًا من 12 شهرًا، وذلك وفقًا لأحكام المادة (11) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

استجابةً لتوصية اللجنة الاستشارية

وجاء القرار استجابةً لتوصية اللجنة الاستشارية لقطاع المعالجات التجارية، التي رأت ضرورة إتاحة الوقت الكافي لفريق التحقيق لاستكمال جميع الإجراءات، بما في ذلك إعداد الحسابات النهائية واستخلاص النتائج الختامية للقضية، وفقًا لما تقتضيه اتفاقيات مكافحة الإغراق الدولية.

وتعود بداية القضية إلى 11 سبتمبر 2024، حينما تلقت سلطة التحقيق شكوى من شركتي "العبور للصناعات المعدنية (جالفا ميتال)" و"شركة كاما لطلاء وتشغيل المعادن"، تدعيان فيها أن الواردات من الصاج المدرفل على البارد والمجلفن والملون من الصين وتركيا تدخل السوق المحلية بأسعار مغرقة سببت أضرارًا مادية للصناعة الوطنية.

اقرأ أيضا

وزير الاستثمار لصندوق النقد: إصلاحات جريئة لتحويل مصر إلى وجهة عالمية لرؤوس الأموال

بقيمة 2 مليار جنيه.. «هيئة الاستثمار» ترويج لجذب مستثمرين محليين وعرب لشراء مول مملوك لبنك القاهرة | خاص

وفي 31 أكتوبر 2024، تم الإعلان عن بدء التحقيق ونشر الإعلان بالوقائع المصرية، ثم أرسلت سلطة التحقيق قوائم الأسئلة إلى الأطراف المعنية، بما في ذلك السفارتين الصينـية والتركية بالقاهرة، المنتجين والمصدرين والمستوردين. كما أجرت فرق التحقيق زيارات ميدانية للصناعة المحلية والمستوردين والمستخدمين بين مايو ويونيو 2025، وزيارات تحقق ميداني للشركات الصينية والتركية في أغسطس 2025، وعقدت جلسة استماع علنية لجميع الأطراف في يوليو الماضي لسماع وجهات النظر.

وأوضحت سلطة التحقيق أن قرار المد جاء استجابة لطلبات الأطراف المعنية بمد المهل الزمنية للرد على القوائم وخطابات الاستيفاء، واستكمال إجراءات التحقق التي كان من المقرر انتهاؤها بنهاية أكتوبر 2025.

ويهدف هذا الإجراء إلى استكمال التحقيق بشكل متكامل قبل إصدار النتائج النهائية، التي ستحدد ما إذا كانت هناك ممارسات إغراق تضر بالصناعة المحلية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الاقتصاد الوطني وصناعة الصاج في مصر.