لعدم حصولهم على الثانوية العامة : الإدارية ترفض طعون قيد خريجي التعليم المفتوح بالمحامين

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ،  حكمًا قضت فيه برفض الطعون المطالبة بقيد خريجي كليات الحقوق غير الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو مايعادلها بجداول نقابة المحامين، مؤكدة أن موقف النقابة يستند إلى صحيح حكم القانون.

قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 147 لسنة 2019 وضع شروطًا محددة للقيد

وأكدت المحكمة أن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 147 لسنة 2019 وضع شروطًا محددة للقيد بالجدول العام للنقابة، أبرزها الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر إلى جانب إجازة الحقوق.

اقرأ أيضا

نقابة المحامين تتابع حادث مقتل عبد الرحمن وحيد وتطالب بسرعة ضبط الجناة

واعتبرت المحكمة أن هذه الشروط لا تقتصر على القيد لأول مرة، بل تُعد كذلك شروط صلاحية لاستمرار القيد بالنقابة، بحيث يترتب على فقد أي منها سقوط القيد بقوة القانون دون حاجة لصدور قرار من لجنة القيد مع إخطار صاحب الشأن بذلك.

شهادة الثانوية العامة

وشددت الإدارية العليا على أن اشتراط الثانوية العامة أو ما يعادلها يعكس إرادة المشرع في ضمان مستوى علمي مناسب وجدية للملتحقين بمهنة المحاماة، بما يحفظ مكانتها كإحدى المهن التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات.

فرض قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف باسم "جرائم الإنترنت" عقوبات رادعة في حالة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة علي وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وانتهاك الحياة الخاصة للمواطنين.

المادة 25 في الفصل الثالث من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه في الجرائم التالية:

-كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.

-كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته عبر "فيس بوك" و"واتس آب".

-كل من نشر عن طريق الإنترنت معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.