نقابة المحامين تتابع حادث مقتل عبد الرحمن وحيد وتطالب بسرعة ضبط الجناة
أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، توجيهاته بضرورة متابعة التحقيقات في واقعة مقتل الزميل عبد الرحمن وحيد، المحامي، داخل منزله بمنطقة حلوان.
نقيب المحامين يطالب بسرعة ضبط الجناة
وأكد نقيب المحامين، على أنه يتابع الواقعة منذ اللحظة الأولى لحدوثها، موجهًا بضرورة إطلاعه أولًا بأول على كافة المستجدات ونتائج التحقيقات، وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لسرعة ضبط الجناة وتقديمهم إلى محاكمة عاجلة وتحقيق القصاص العادل.
وتقدم نقيب المحامين، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وزملائه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
تفاصيل مقتل عبد الرحمن وحيد
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى ورود بلاغ أمس الإثنين 8 سبتمبر، إلى الأجهزة الأمنية، تفيد بمقتل المحامي عبد الرحمن وحيد بمنطقة حلوان داخل منزله، حيث عثر على جثمانه مقتولًا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الجريمة وتم فرض كردون أمني في محيط الحادث.
وأمرت النيابة العامة باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة، ووجهت بسرعة الإنتهاء من تحريات المباحث، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والتحفظ على الجثمان داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، لحين إصدار تقرير الصفة التشريحية لبيان تفاصيل الوفاة والإصابات الواردة بالجثة وتحديد موعد الوفاة.
وتواصل الأجهزة الأمنية متابعة تكثيف جهودها لضبط المتهمين في إرتكاب واقعة مقتل المحامي عبد الرحمن وحيد داخل منزله في حلوان، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
علام يرفض تصريحات نتنياهو بشأن معبر رفح
ومن ناحية آخرى أعرب عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، في بيان سابق له، عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للتصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس وزراء الكيان المحتل بشأن معبر رفح، معتبرًا إياها اتهامات باطلة بحق الدولة المصرية ومحاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام الدولي عبر طرح سيناريو التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء.
وأكد على أن ما ورد على لسان نتنياهو لا يعد مجرد سقطة سياسية جديدة فحسب، بل يمثل اعتداءً صارخًا على مبادئ القانون الدولي، وانتهاكًا مباشرًا لأحكام اتفاقيات جنيف الأربع، خاصة النصوص المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والتي تحظر بشكل قاطع النقل القسري أو الترحيل الجماعي للسكان من أراضيهم المحتلة.