البرلمان يقر "دستور المنافسة الجديد" ويرفع الجلسة للغد لمناقشة المواد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورفع الجلسة العامة، على أن يستكمل غدا مناقشة مواد مشروع القانون.
تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون
وخلال الجلسة استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال شكري، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي: يأتي المشروع في إطار تحديث البنية التشريعية المنظمة للأسواق المصرية، بما يواكب التطورات الاقتصادية الحديثة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويرسخ قواعد المنافسة الحرة، ويواجه الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صدر لأول مرة عام 2005، وخلال نحو 21 عامًا شهد عدة تعديلات متتالية، استهدفت جميعها دعم سلطات جهاز حماية المنافسة، والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
تنظيم التركزات الاقتصادية
وأكد عضو مجلس النواب، أن المرحلة الحالية تتطلب قانونًا أكثر شمولًا وفاعلية، قادرًا على مواجهة صور الاحتكار الحديثة، وتنظيم التركزات الاقتصادية، وضمان سرعة التدخل الرقابي.
وقال النائب: استهدف مشروع القانون منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة، بما يضمن فاعلية قراراته، ويمكنه من أداء دوره بعيدًا عن أي تأثيرات، مع الحفاظ على ضمانات التقاضي.
وتابع: ويرتكز المشروع على تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات داخل الأسواق، من خلال الفصل بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية، بما يسمح بالتدخل السريع لوقف المخالفات.
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانا مهما بشأن تحديات المرحلة الراهنة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، كما أنه من المقرر أن يحضر وزيرا المالية والتخطيط، غدا الأربعاء؛ لاستعراض الموازنة الجديدة، ويتناول بيان مدبولي الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
ويأتي جدول أعمال جلستي المجلس المقرر عقدهما يومي الثلاثاء والأربعاء ويتضمن على الآتي:
استعراض بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
أولاً - البيان المالي لوزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027.
ثانياً- بيان وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتمـاعية لعام 2026/2027.