محامي يفجر مفاجأة لـ«إيجبتكِ» في قضية اعتداء سماء المصري على عائلة المطاعنة |خاص
قال المحامي حسين المطعني إن جهات التحقيق، قررت إحالة البلاغ المقدم منه، الذي حمل رقم 75356 ضد الفنانة الاستعراضية سما المصري، إلى نيابة الشئون المالية والتجارية وغسل الأموال للتحقيق بتاريخ 24 سبتمبر.
8 اتهامات جديدة ضد سما المصري
وأوضح المطعني أن البلاغ يتضمن اتهامات، أبرزها: جرائم نصب، غسل أموال، تحريض على الفسق والفجور، انتهاك المراقبة الشرطية، الاعتداء على سمعة عائلة المطاعنة، السب والقذف والإهانة والتجريح والتنمر، إضافة إلى استغلال منصات التواصل الاجتماعي في الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم مشروعات وهمية وأعمال فنية غير حقيقية.
سما المصري اعتادت على نشر محتوي خادش
وأضاف المطعني في تصريح خاص لموقع «إيجبتك» أن المشكو في حقها، المعروفة باسم سما المصري، اعتادت نشر مقاطع مصورة تخدش الحياء العام وتحرض على الفسق، وصدر بحقها أحكام جنائية نهائية بالحبس لمدد متفرقة، فضلًا عن وضعها تحت المراقبة الشرطية، مشيرًا إلى أنها أعلنت التوبة أكثر من مرة قبيل صدور الأحكام لكن الوقائع كشفت زيف تلك الادعاءات، وأنها واصلت سلوكها المخالف للقانون.
وأشار المحامي إلى صدور عدة أحكام قضائية ضدها، منها:
الحكم في القضية رقم 410 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي: الحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، مع مراقبة شرطية سنتين.
الحكم في القضية رقم 535 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي: الحبس 6 أشهر لسب الإعلامية ريهام سعيد.
الحكم في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي: الحبس سنتين لنشر محتوى مخل بالآداب.
الحكم في القضية رقم 32451 لسنة 2019 جنح مستأنف: الحبس سنتين لتقديم فيديوهات خادشة للحياء.
حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 57910 لسنة 73 برفض ترشحها لانتخابات مجلس النواب لافتقادها شرط حسن السمعة، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا.
ولفت المطعني إلى أن المتهمة، وبالاشتراك مع المدعو محمد عمر، زجت عمدًا باسم قبيلة المطاعنة في صراعاتها الإعلامية وأساءت إلى سمعتها التاريخية المرموقة رغم مكانتها العلمية والقضائية والاجتماعية.
كما أشار البلاغ إلى شبهات جنائية مستجدة، أبرزها:
غسل الأموال استغلال حساباتها وصفحاتها الإعلامية في جمع أموال بطرق غير مشروعة، وهو ما يشكل جريمة غسل أموال معاقبًا عليها بالمادة (2) من القانون رقم 80 لسنة 2002.
شبهة تجارة الأعضاء معلومات ترددت حول استغلالها لعلاقاتها المشبوهة في شبكات أوسع نطاقًا، ما يستوجب التحقيق في احتمالية تورطها في جرائم اتجار بالأشخاص وتجارة الأعضاء البشرية بالمخالفة للقانون رقم 64 لسنة 2010.
خرق المراقبة الشرطية رغم صدور أحكام نهائية بوضعها تحت المراقبة، استمرت في ممارسة نشاطها الإعلامي المخالف للقانون.
الاحتيال والنصب ارتكاب وقائع نصب على أحد أفراد عائلة المطاعنة باستخدام شهرتها الإعلامية وتوبتها الزائفة كوسيلة للتغرير والاحتيال، بما يندرج تحت نص المادة (336) من قانون العقوبات.
وأكد المحامي أن هذه الوقائع جميعها تستوجب التحقيق الفوري واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.