صندوق النقد: لا نوصي برفع الوقود في مصر.. والحكومة ملتزمة بخفض الدعم تدريجياً
أكد أليكس سيجورا-أوبيرجو، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، أن الصندوق لا يقدم توصيات بزيادة أسعار الوقود، لكنه أوضح أن الحكومة المصرية أقرت بضرورة رفعها تدريجياً في ضوء الأعباء المالية الكبيرة التي يتحملها الاقتصاد.
خفض دعم الوقود
أشار سيجورا خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى أن الوفر المحقق من خفض دعم الوقود ستتم إعادة توجيهه للفئات الأكثر احتياجاً عبر برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها "تكافل وكرامة"، مؤكداً أن هذا البرنامج يحقق نتائج ملموسة، والحكومة ملتزمة بزيادة مخصصاته وتوسيع نطاقه لتعزيز الحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بملف الإصلاحات الهيكلية، شدد ممثل الصندوق على أن التقدم في برنامج الطروحات الحكومية وتطبيق سياسة ملكية الدولة لم يكن كافياً حتى الآن، قائلاً: "نود أن نرى مزيداً من الخطوات في هذا الاتجاه".
وعن السياسة النقدية، اعتبر سيجورا أن البنك المركزي المصري يديرها بكفاءة عالية نحو مسار خفض التضخم، مؤكداً وجود مجال لمزيد من خفض أسعار الفائدة لأنها ما زالت عند مستويات مرتفعة.
وحذر من الاعتماد المفرط على تدفقات الاستثمار في أدوات الدين، موضحاً أنها مفيدة على المدى القصير لكنها ليست بديلاً عن تحسين بيئة الأعمال، وهو العامل الأهم لجذب استثمارات أجنبية مباشرة مستدامة.
وختم سيجورا بالتأكيد على أن صندوق النقد لا يقدم توصيات بزيادة الأسعار في مصر، بل يركز على أن تظل معدلات التضخم تحت السيطرة بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.