مسؤول حكومي لـ"إيجبتك": التسعير يتم وفقاً لقيمة برميل النفط بالأسواق العالمية وسعر صرف الدولار
زيادة مرتقبة لأسعار الوقود تتراوح بين 20 الى 25% مطلع أكتوبر
يترقب الشارع المصري أعلان لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، الزيادة المرتقبة للوقود "البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت" مطلع أكتوبر المقبل.
كشف مسؤول حكومي لـ"إيجبتك"، أن معدلات الزيادة في أسعار المواد البترولية ستتراوح بين 20 الى 25% من السعر الحالي لكل منتج، وهي تعد الزيادة الأخيرة بحسب سعر برميل النفط بالأسواق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة نفسها بجانب التكاليف المحلية المرتبطة بالنقل والتكرير والتوزيع.
وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، في 11 أبريل 2025، عن رفع أسعار البنزين والسولار والمازوت والبوتاجاز. وشملت الزيادات الجديدة جميع أنواع البنزين، حيث ارتفع سعر بنزين (95) من 17 جنيهاً إلى 19 جنيهاً للتر، وسعر بنزين (92) من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه للتر، بينما زاد سعر بنزين (80) من 13.75 جنيه إلى 15.75 جنيه للتر. كما ارتفع سعر السولار من 13.50 جنيه إلى 15.50 جنيه للتر.
مسؤول حكومي لـ"إيجبتك": الحكومة تعمل على توجيه الدعم لمستحقيه بوسائل مختلفه بديلاً عن الوقود
وأضاف المسؤول، أن الحكومة تعمل على توجيه الدعم لمستحقيه بوسائل مختلفه بديلاً عن الوقود، وأجراءات تحرير سعر المواد البترولية ضمن برنامج أصلاح الاقتصاد المصري.
وأشار الى أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تجتمع كل ثلاثة أشهر لمراجعة أسعار المواد البترولية، وهي اللجنة المعنية بتحديد أسعار الوقود وفقا للضوابط والمعايير المحددة، وتواصل أعمالها بشكل دوري لتقييم الأسعار بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الزيادة المقررة في أسعار الوقود المتوقعة في أكتوبر المقبل، من الوارد أن تكون الزيادة الحقيقية الأخيرة، فيما سيستمر وجود دعم لسعر السولار بعد هذه الزيادة، وبعدها يتم الاحتكام إلى آلية التسعير التلقائي طبقًا لأسعار السوق وسعر خام برنت وسعر الدولار.
وأشار مدبولي، خلال لقائه بعدد من رؤساء تحرير الصحف، إلى أن الحكومة كانت تعهدت بتأجيل الزيادة قبل 6 أشهر، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
ورغم تقلص فجوة الدعم، توجد توقعات ترجح زيادة جديدة لا تتجاوز 10%، تهيئةً للمرحلة النهائية من تحرير الأسعار، وشهدت موازنة العام المالي 2025-2026 انخفاضا كبيرا لدعم الوقود ليصل إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي السابق البالغ 154.5 مليار جنيه.