مقترح برلماني بإنشاء وحدات نيابية متخصصة للتحقيق في جرائم العنف الجنسي
تقدّمت النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، موجّه إلى وزارة العدل، بشأن إنشاء وحدات نيابية متخصصة للتحقيق في جرائم العنف الجنسي، في إطار تطوير منظومة العدالة الجنائية وتعزيز حماية الضحايا.
أوضحت النائبة، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن العنف الجنسي لا يقتصر على كونه جريمة فقط، بل يمثل أزمة عدالة عالمية تتجسد في ضعف معدلات المساءلة وإفلات الجناة، نتيجة تعقيدات تتعلق بجمع الأدلة والتوثيق الطبي الشرعي، إلى جانب الحساسية النفسية المرتبطة بشهادات الضحايا.
قصور في آليات التحقيق الحالية
أشارت صابر إلى أن التعامل الحالي في مصر يتم عبر النيابة العامة دون وجود تخصص نوعي كافٍ أو تدريب متخصص، ما يؤدي إلى تعدد جهات التحقيق أحيانًا، وضعف توثيق الأدلة، فضلًا عن إجراء التحقيقات في بيئات لا تراعي خصوصية الناجيات، وهو ما يؤثر على جودة القضايا.
تجارب دولية في التخصص المؤسسي
استعرضت النائبة عددًا من التجارب الدولية في هذا المجال، من بينها:
المملكة المتحدة: إنشاء وحدات متخصصة للجرائم الجنسية الخطيرة.
جنوب أفريقيا: تطبيق مبدأ استمرارية المحقق الواحد طوال مراحل القضية.
كندا: تخصيص وحدات دعم وإجراءات تفصيلية للتعامل مع هذه القضايا.
مقترح بإنشاء وحدات نيابية متخصصة
طالبت صابر وزارة العدل بإنشاء وحدات نيابية متخصصة للتحقيق في جرائم العنف الجنسي، تعتمد على تدريب المحققين على بروتوكولات التعامل مع الناجيات، وتوفير بيئات تحقيق آمنة، مع ضمان استمرارية محقق واحد لكل قضية.
تعزيز التنسيق المؤسسي ودعم الضحايا
كما دعت إلى تعزيز التعاون بين وزارة العدل وكل من وزارة الصحة والمجلس القومي للمرأة، لتقديم الدعم النفسي الفوري للضحايا، بما يضمن معالجة شاملة لهذه القضايا، وتحقيق العدالة مع مراعاة البعد الإنساني والنفسي للناجيات.