4715 قضية تهرب ضريبي وجمركي في حصيلة حملات مباحث الضرائب والرسوم
تواصل الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم توجيه ضرباتها ضد قضايا التهرب الضريبي ومخالفات الجمارك والتحري عن المديونيات لصالح مصلحة الضرائب، في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية المال العام واسترداد حقوق الدولة وتعزيز الالتزام الضريبي.
ويعرض لكم إيجبتك في التقرير التالي أبرز ضبطيات مباحث الضرائب خلال ألايام ماضية في مواجهة لصوص التهريب بالمحافظات.
وفي إطار تلك الجهود، أسفرت الحملات خلال الفترة الماضية عن ضبط عشرات القضايا المتنوعة يوميًا في مجالات الضرائب العامة ومخالفات الجمارك والتحري المدين لمصلحة الضرائب، على النحو التالي:
مباحث الضرائب تضبط 4715 قضية تهرب ضريبي وجمركي
ففي 18 أبريل، تم ضبط (477) قضية في مجالات متعددة، أبرزها الضرائب العامة ومخالفات الجمارك والتحري المدين لصالح مصلحة الضرائب.
وفي 17 أبريل، أسفرت الجهود عن ضبط (490) قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة ومخالفات الجمارك والتحري المدين لمصلحة الضرائب.
أما في 16 أبريل، فقد تمكنت الإدارة من ضبط (395) قضية شملت الضرائب العامة ومخالفات الجمارك وقضايا التحري عن مديونيات لصالح مصلحة الضرائب.
وفي 14 أبريل، تم ضبط (477) قضية في مجالات متعددة، من بينها قضايا التهرب الضريبي ومخالفات الجمارك والتحريات الخاصة بالمديونيات.
وفي 7 أبريل، نجحت الإدارة في ضبط (479) قضية شملت مخالفات الضرائب العامة والجمارك والتحري المدين لمصلحة الضرائب، في إطار جهود مستمرة لاسترداد حقوق الدولة.
كما تم في 4 أبريل ضبط (482) قضية تنوعت بين مخالفات الضرائب العامة والجمارك والتحري عن المديونيات، بما يعكس استمرار الحملات الأمنية المكثفة.
وفي 1 أبريل، أسفرت الجهود عن ضبط (482) قضية في مجالات الضرائب العامة والجمارك والتحري عن المتهربين.
وفي 22 مارس، تم تحرير (473) قضية متنوعة شملت الضرائب العامة ومخالفات الجمارك والتحري المدين لمصلحة الضرائب خلال 24 ساعة فقط.
وفي 20 مارس، أسفرت الحملات عن ضبط (486) قضية في مجالات الضرائب العامة ومخالفات الجمارك والتحري عن المدينين.
أما في 17 مارس، فقد تمكنت الإدارة من ضبط (474) قضية شملت الضرائب العامة ومخالفات الجمارك والتحريات الخاصة بالمديونيات، في إطار ملاحقة المتهربين من الحقوق السيادية للدولة.
وتؤكد هذه الجهود استمرار خطط وزارة الداخلية في تعزيز الرقابة المالية، ومكافحة التهرب الضريبي، وضبط المخالفات، بما يضمن حماية المال العام ودعم موارد الدولة.
وتواصل الإدارة العامة لـ شرطة الكهرباء توجيه ضربات قوية وحاسمة لمخالفات سرقة التيار الكهربائي، في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على الموارد العامة، إلى جانب الحد من الخسائر المالية الناتجة عن التعديات غير القانونية على شبكة الكهرباء.
خلال الأيام الماضية، كشفت الأرقام عن حجم الجهود الأمنية المبذولة، حيث شهدت الحملات انتشارا واسعا وتكثيفا ملحوظا في مختلف المحافظات، ما انعكس في أعداد القضايا التي تم ضبطها يوميا.
ففي الخميس 16 أبريل، أسفرت الحملات عن ضبط 1318 قضية تنوعت بين سرقات تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، في خطوة تؤكد استمرار المتابعة الدقيقة للمخالفين.
أما في الأربعاء 15 أبريل، فقد تمكنت الأجهزة من ضبط 3752 قضية، وهو رقم يعكس اتساع نطاق الحملات وتشديد الرقابة على المخالفات.
وسجل الثلاثاء 14 أبريل أعلى حصيلة خلال هذه الفترة، حيث تم ضبط 4018 قضية، ما يشير إلى نجاح الحملات في الوصول إلى عدد كبير من المخالفين وضبطهم.
وفي الإثنين 14 أبريل، تم تحرير 1032 قضية، بينما شهد الأحد 13 أبريل ضبط 3692 قضية، في استمرار واضح لوتيرة الحملات المكثفة.
كما واصلت شرطة الكهرباء جهودها في السبت 12 أبريل، حيث تم ضبط 3704 قضية، ما يؤكد أن الحملات لا تقتصر على أيام محددة، بل تنفذ بشكل يومي ومنهجي.
وتعكس هذه الإحصاءات حجم التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، خاصة في ظل محاولات البعض التحايل على المنظومة وسرقة التيار بطرق غير مشروعة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الأحمال على الشبكة والتأثير سلبا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
في المقابل، تؤكد هذه النتائج نجاح الأجهزة الأمنية في إحكام السيطرة، وتعزيز مبدأ سيادة القانون، فضلا عن دعم جهود الدولة في تحقيق كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد، كما تسهم هذه الحملات في توعية المواطنين بخطورة سرقة التيار الكهربائي، سواء من الناحية القانونية أو من حيث تأثيرها على الاقتصاد القومي.
وتستمر الحملات بشكل يومي، في رسالة واضحة بأن الدولة ماضية في مواجهة هذه الظاهرة بكل حسم، حفاظا على حقوقها وضمانا لاستدامة خدمات الكهرباء للمواطنين.
