ضبط 2.5 طن مواد مخدرة بالسويس بقيمة 175 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أكثر من 2.5 طن مواد مخدرة متنوعة بالسويس، تقدر قيمتها المالية بحوالي 175 مليون جنيه.

ضبط كميات كبيرة من المخدرات بالسويس تقدر بـ175 مليون جنيه

 وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى شديد الخطورة بجلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها ، متخذين من إحدى المناطق بالظهير الصحراوى بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط عناصر التشكيل ، وضبط بحوزتهم (أكثر من 2,5 طن من المواد المخدرة المتنوعة " الهيدرو - الحشيش) هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (175 مليون جنيه) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق منفصل واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الناجحة ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، حيث نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن، في تحقيق نتائج ملموسة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تفاصيل الضبطيات

وأسفرت الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية عن ضبط عدد من القضايا الكبرى للاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، وبحوزة المتهمين مبالغ مالية متنوعة من العملات المحلية والأجنبية، قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 4 ملايين جنيه.

اعترافات المتهمين 

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بممارستهم نشاطاً إجرامياً يتمثل في الاتجار بالنقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بعيداً عن الرقابة المصرفية، مما يضر بالاقتصاد القومي.

الإجراءات القانونية 

تم التحفظ على كافة المبالغ المالية المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتهمين.

عقوبات صارمة للمخالفين لقوانين الدول في مجال النقد الأجنبي

حدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.