ثورة تشريعية لمواجهة الاحتكار.. تفاصيل أجندة البرلمان في جلسات الثلاثاء
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يتضمن جدول الأعمال الآتي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بهدف وضع إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، لتعزيز كفاءة الأسواق، وترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، بما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، إضافة إلى تحقيق الردع العام والخاص دون الاضطرار إلى اللجوء للمسار القضائي التقليدي، وإحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق بما يحول دون تكريس أوضاع احتكارية قد تعوق المنافسين أو تحد من فرص التوسع في السوق.
كما يهدف مشروع القانون إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث، من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بما يضمن اتساق السياسات العامة للدولة وقراراتها مع قواعد المنافسة الحرة، ويحول دون منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها.
وأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
مصر في مصاف الدول المتقدمة
قال النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة تضع مصر في ترتيب متقدم بين الدول في مواجهة الاحتكار، لأن القانون محدث ويتواكب مع التطور.
حماية صغار المستثمرين
أشار شكري إلى أن القانون يحمي صغار رجال الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة من الممارسات الاحتكارية، سواء كانت شركات محلية أو أجنبية.
أدوات إنفاذ أكثر مرونة
أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعديلات تعزز كفاءة جهاز حماية المنافسة، وتمنحه أدوات إنفاذ أكثر مرونة وفاعلية.
الجزاءات المالية الإدارية
استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، لسرعة التعامل مع المخالفات وتحقيق الردع دون الاعتماد الحصري على المسار الجنائي، مما يحسن بيئة الأعمال ويجذب الاستثمارات.
الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية
إحكام الرقابة من خلال تنظيم آليات الإخطار والفحص المسبق، لمنع نشوء أو تكريس أوضاع احتكارية تعوق دخول منافسين جدد.
استقلالية شاغلي الوظائف الرقابية
تنظيم أوضاعهم الوظيفية وحقوقهم بشكل متكامل، لضمان الحيدة والتجرد، وتعزيز موثوقية الأداء الرقابي.