وزراء الكهرباء والبترول والصناعة يبحثون تأمين الطاقة ودعم التنمية الصناعية
عقد الدكتور محمود عصمت، والمهندس كريم بدوي، والمهندس خالد هاشم، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث ملفات العمل المشترك، وتعزيز التعاون في مجالات أمن الطاقة والاستدامة، بما يخدم أهداف التنمية الصناعية في مصر.
تعزيز أمن الطاقة وضمان استدامة الإمدادات
ناقش الوزراء آليات تأمين استمرارية إمدادات الطاقة لكافة القطاعات الصناعية، مع ضمان رفع كفاءة الاستخدام وتحقيق الاستدامة، بما يحقق التكامل بين قطاعات الكهرباء والبترول والصناعة.
رفع كفاءة الطاقة وتعظيم العائد الاقتصادي
وتناول الاجتماع أهمية تعظيم العائد على وحدة الطاقة، وإتاحة الكهرباء لجميع الاستخدامات الصناعية على مختلف الجهود، باعتبارها أحد المحاور الأساسية في دعم خطة الدولة للتنمية الصناعية وتحسين كفاءة التشغيل.
التوسع في الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات
واتفق الوزراء على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% بحلول 2030، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
دعم توطين صناعة الطاقة والتكنولوجيا الحديثة
كما ناقش الاجتماع دعم توطين صناعة المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع زيادة نسب المكون المحلي في المشروعات، بما يعزز نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير القدرات الصناعية المحلية.
الإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة
وأكد الوزراء أهمية تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة كأحد ركائز التنمية المستدامة.
شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات
وشدد الاجتماع على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة، ودعم خطط التوسع في الطاقات المتجددة وتحقيق مستهدفات الدولة في قطاع الطاقة.
تنسيق مستمر بين القطاعات الثلاثة
واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق والمتابعة بين وزارات الكهرباء والبترول والصناعة، لضمان تنفيذ خطط الدولة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة بكفاءة وفعالية.