محمود عصمت: نمتلك سيناريوهات احترازية لضمان استمرار الكهرباء
قال محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوضع في الشبكة الكهربائية بمصر يظل مستقرًا ومطمئنًا، رغم توقف إمدادات الغاز الواردة من شرق المتوسط، مؤكدًا أن الوزارة تتخذ كل الإجراءات لضمان استمرارية التغذية الكهربائية دون انقطاع.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، أن مجموعة من السيناريوهات الاحترازية وخطط الطوارئ جاهزة للتعامل مع أي تحديات، كما أن فرق العمل تتابع تشغيل الشبكة على مدار الساعة لضمان استدامة الخدمة والحفاظ على كفاءة التشغيل في مختلف أنحاء الجمهورية.
الغذاء للعاملين بقطاع الكهرباء
كما أعلن الدكتور محمود عصمت رفع بدل الغذاء للعاملين بقطاع الكهرباء بنسبة 100%، تقديرًا لجهودهم الكبيرة ودورهم الحيوي في استقرار الشبكة، خاصة خلال فترات الذروة والتحديات التشغيلية.
وأشار الوزير إلى أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لدعم وتحفيز الكوادر البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لاستدامة منظومة الكهرباء، مؤكداً حرص الوزارة على توفير بيئة عمل محفزة تساعد على تحسين الأداء وتقديم خدمات موثوقة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
وفي وقت سابق من اليوم، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بمكتبه بمقر المجلس، وذلك في إطار التنسيق الدائم والمستمر وتوضيح رؤية الوزارة واستراتيجية العمل لضمان أمن واستدامة الطاقة الكهربائية والتحول الطاقي، والاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء اللقاء قبيل استضافة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب للدكتور محمود عصمت، بحضور المهندس طارق الملا رئيس اللجنة، وعدد من السادة النواب، حيث طمأن الدكتور عصمت أعضاء اللجنة على عمل المنظومة الكهربائية على مستوى الإنتاج والنقل والتوزيع، وتأمين الشبكة القومية للكهرباء، وتوفير التغذية الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على كافة الجهود لجميع الاستخدامات.
قدم الدكتور محمود عصمت، شرحا تفصيليا حول خطة عمل قطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة لتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية اعتمادا على تنويع مصادر التوليد "حرارى - طاقة رياح- طاقة شمسية - طاقة نووية" وتناول اللقاء عرض الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتنسيق والتعاون والعمل المشترك مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتوسع في توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والاعتماد عليها، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبي وجذب المزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطرق الاجتماع إلى سياسة دعم التصنيع المحلى ونقل التكنولوجيا والإجراءات التي تمت لرفع نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة وذلك في إطار خطة الدولة لدعم وتوطين الصناعة.