أشرف أمين يوجه 5 تساؤلات للحكومة بشأن قرار حظر النقل بالقاهرة والجيزة
تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى كل من رئيس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، بشأن قرار حظر مرور سيارات النقل داخل محافظتي القاهرة والجيزة وعدد من المناطق الأخرى، والذي تسبب في ارتباك شديد بحركة نقل السلع والبضائع، خاصة المواد الغذائية الأساسية.
تخفيف الكثافات المرورية
وأكد "أمين" أن القرار رغم استهدافه تخفيف الكثافات المرورية، إلا أن تطبيقه بصورته الحالية أدى إلى نتائج عكسية، تمثلت في تعطيل حركة نقل البضائع، وزيادة تكلفة النقل، وارتفاع أسعار السلع، فضلًا عن حدوث تكدسات لسيارات النقل على مداخل المحافظات، ما خلق أزمة حقيقية في سلاسل الإمداد والتوزيع.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن القرار ألزم سيارات النقل بالتحرك في توقيتات ليلية لا تتناسب مع مواعيد عمل المخازن والمحلات التجارية، الأمر الذي أدى إلى تعطيل عمليات التسليم، وإجبار العديد من التجار على تأجيل الاستلام، مما تسبب في نقص بعض السلع وتأخر وصول المواد الغذائية للأسواق.
ووجه النائب للحكومة عددًا من التساؤلات المهمة وهي:
- ما هي الدراسات التي استندت إليها الحكومة قبل إصدار قرار حظر مرور سيارات النقل؟
- هل تم التنسيق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات قبل تطبيق القرار؟
- ما هي خطة الحكومة لتجنب نقص السلع أو ارتفاع الأسعار نتيجة هذا القرار؟
- لماذا لم يتم تطبيق القرار بشكل تدريجي أو وفق مناطق محددة؟
- ما الإجراءات البديلة التي تضمن انسيابية الحركة المرورية دون تعطيل حركة نقل البضائع؟
تطبيق القرار
وأوضح أن هناك عددًا من السلبيات الناتجة عن تطبيق القرار أبرزها:
- تعطيل وصول المواد الغذائية للأسواق.
- ارتفاع تكاليف النقل والشحن.
- زيادة أسعار السلع للمواطنين.
- تكدس سيارات النقل على مداخل المحافظات.
- تعرض السائقين للمخالفات والإجراءات القانونية.
وطالب أمين الحكومة بدراسة عدد من المقترحات القابلة للتنفيذ أهمها:
- إعادة النظر في توقيتات الحظر لتتناسب مع مواعيد عمل الأسواق
- تطبيق القرار تدريجيًا وفق مناطق محددة وتخصيص مسارات محددة لسيارات النقل
- منح تصاريح استثنائية لنقل السلع الغذائية
- التنسيق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات قبل التطبيق.
وأكد أن استمرار القرار بصورته الحالية يهدد استقرار الأسواق، ويزيد من الأعباء على المواطنين، مطالبا الحكومة بالتدخل العاجل لإعادة النظر في القرار، بما يحقق التوازن بين السيولة المرورية واستمرار تدفق السلع، حفاظًا على استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي تداعيات.