أول طلب إحاطة برلماني يبحث تأثير غلق مضيق هرمز على حركة الملاحة والقناة
تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء وكل من وزراء البترول والثروة المعدنية، والمالية، والنقل، بشأن تداعيات إغلاق مضيق هرمز والتصعيد العسكري في منطقة الخليج على الاقتصاد المصري، وانعكاساته على إيرادات قناة السويس وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد.
التصعيد المتسارع في منطقة الخليج وما ترتب عليه
وأوضح محسب في طلبه، أن التصعيد المتسارع في منطقة الخليج وما ترتب عليه من إغلاق أو تقييد الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، يثير مخاوف جدية من تداعيات سلبية واسعة على الاقتصاد المصري، في ظل الاعتماد الكبير على حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة عبر هذا الممر الحيوي.
احتمالات تراجع إيرادات قناة السويس
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى احتمالات تراجع إيرادات قناة السويس بما يتراوح بين 5 لـ6 مليارات دولار، نتيجة انخفاض حركة ناقلات النفط والغاز وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، بما ينعكس على موارد الدولة من النقد الأجنبي.
ارتفاع أسعار النفط عالميا
وأضاف النائب، أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا لتتجاوز 120 دولارا للبرميل، بفارق يصل إلى نحو 40 دولاراً عن متوسط الأسعار المقدرة في الموازنة، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن ضغوط إضافية على فاتورة استيراد المواد البترولية ومن ثم زيادة أعباء الدعم، فضلا عن انعكاس ذلك على أسعار السلع والخدمات ومعدلات التضخم.
موجة تضخم جديدة
وحذر محسب من وجود مخاوف بشأن موجة تضخم جديدة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والإنتاج، إلى جانب التأثيرات السلبية المحتملة على قطاع السياحة وتراجع تدفقات النقد الأجنبي، مطالبا الحكومة بتوضيح تقديراتها الدقيقة لحجم الخسائر المتوقعة نتيجة غلق مضيق هرمز والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الأزمة الإقليمية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري.
خطط تأمين احتياجات السوق المحلي
كما طالب النائب، بتوضيح خطط تأمين احتياجات السوق المحلي، وآليات الحد من موجة التضخم المتوقعة، والإجراءات المقترحة لمواجهة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وخطة الحكومة للحفاظ على استقرار تدفقات النقد الأجنبي في ظل خسائر محتملة بمليارات الدولارات.