شراكة حقوقية لتطوير دور الرعاية ورفع كفاءة الخدمات الاجتماعية
التقى الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث ناقش الجانبان سبل الارتقاء ببرامج الحماية الاجتماعية، وربطها بشكل أوثق بالمعايير الحقوقية، بما يحقق استجابة أكثر دقة لاحتياجات الفئات المستفيدة.
تطوير سياسات الحماية الاجتماعية
وأكد جمال الدين، أن تطوير سياسات الحماية الاجتماعية يتطلب تبني مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، تضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها بكفاءة وعدالة، وتُعزز من فعالية التدخلات الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار رئيس المجلس إلى أن التعامل مع قضايا الفقر والهشاشة الاجتماعية لا ينبغي أن يقتصر على تقديم الدعم، بل يستلزم تطوير سياسات مستدامة تقوم على الإنصاف وتكافؤ الفرص، مع تعزيز آليات الاستهداف لضمان توجيه الموارد بصورة أكثر كفاءة.
وأضاف أن وزارة التضامن تُعد من الجهات الأعلى استجابة لشكاوى المجلس، وفقاً للتقرير السنوي الأخير، وهو ما يعكس مستوى متقدماً في التفاعل مع منظومة الشكاوى، ويُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.
كما شدد على أهمية تفعيل بروتوكول العمل الموقع بين المجلس والوزارة من خلال التوسع في برامج بناء القدرات، لاسيما للعاملين في الصفوف الأمامية، بما يدعم دمج مباديء حقوق الإنسان في آليات تقديم الخدمة.
تطوير آليات التنسيق الفني
ودعا إلى تطوير آليات التنسيق الفني عبر تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مجالات العمل القائمة، إلى جانب إتاحة زيارات ميدانية لدور الرعاية، بما يسمح بتقييم أوضاعها في ضوء الأطر المعتمدة.
ملف الحماية الاجتماعية
ومن جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن ملف الحماية الاجتماعية يحظى بأولوية واهتمام كبير من قبل الدولة، واستطاعت الوزارة التوسع في برامج الدعم النقدي والعيني، لتغطي أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، مع رفع كفاءة الاستهداف وضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة.
وأكدت مرسي، أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 مثل تتويجًا لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية، وتحولًا جوهريًا في الإطار القانوني الذي ينظم هذه الحماية في مصر، فبموجب القانون، أصبح برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" التزامًا قانونيًا ثابتًا، ما يعزز مأسسة الدعم ويمنح المستفيدين شعورًا أكبر بالأمان والثقة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة عبر برامجها ومشاريعها المختلفة تدعم مختلف الفئات من الأسر الأولى بالرعاية، وتهدف إلى توفير كافة سبل الرعاية والحماية لتلك الفئات.
